هناك اتجاهان كبيران في عصرنا، التزايد في عدد سكان العالم، مع قدرةالناس لتحمل المزيد من تكاليف الاستهلاك الغربي، حيث تُصنع السيارات بشكل أكبر واكثر من أي وقت مضى وتتم ديجيتالية العمل والحياة اليومية، وتتحرك التجارة بشكل أكثر سرعةً، وازدياد متوسط حجم الشقق في المدن الكبرى مع تزايد أمدادات الطاقة، وكل هذه الوفرة المادية تتطلب كميات هائلة من المواد الخام،وطاقة جديدة، ومنها طاقة الرياح،لكن تفشي وباء كورونا،أدت الى تراجع صناعة مولدات طاقة الرياح عالمياً.
وسيكون المستقبل عاصفاً وبنمو قوي في الولايات المتحدة الاميركية وأورباحتى عام 2050، تكون الصين رائدة في هذا المجال، ودول أخرى متفائلة أقل تقدماً، مثل فيتنام، الهند، تايلاند، وأمريكا الجنوبية.
وسيكون الهيدروجين نفط المستقبل للتخلص من الوقود الاحفوري تدريجياًوأنخفاض أنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وأنتشر ضجيج الهيدروجين الاخضرفي الصناعة واللوجستيات والشحن،وهي أستراتيجية أوربية وطنية وأقليمية،اضافة الى أمكانية تغطية أكثرمن60% من أستهلاك الطاقة الهوائية في نفس الوقت،رغم أنها لاتنتج الكمية المطلوبة لانتاج الكهرباء،ونظراً لاستيراد النفط الخام والغا ز، الا أن دول أوربا المتقدمة ومنها ألمانيا سيتعين عليهاكما هو مخطط أدخال الطاقات المتجددة في المستقبل القريب،وأقر برلمان الدانمارك عام 2017لتحفيز أنتاج النفط والغاز في الجزء الدنماركي من بحر الشمال للعقود القليلة المقبلة ومن خلال إجماع أحزابها،على أهمية الحفاظ على الانتاج المحلي حتى نهاية القرن الحالي،ثم صوت البرلمان الدنماركي على وقف الانتاج حتى عام 2050،ليكون مناخها محايداً عن ثاني أوكسيد الكربون ومن جميع النواحي،فالخزانة الدنماركية حققت أرباحاًجيدة منذ بدء أنتاج النفط والغاز عام 1972،لكنها تتجهُ لإعادة تدريب الموظفين على تقنيات الطاقة الخضراء ومراكز تصدير توربينات الرياح والتي لاقت ترحيباً من المجموعات البيئية.
ولإجل الحد من أنبعاثات غازات الانحباس الحراري،ظهرت العديد من التطورات الايجابية في مكافحة أزمة المناخ وقررت العديد من الدول المهمة بسعيها من أجل الحياد المناخي وتقليلها الى الصفرفي المستقبل،وتريد فنلندا تحقيق ذلك بحلول عام 2035،النمسا 2040،السويد2045،أما خارج نطاق أوربا، فقد قررت كندا،جنوب أفريقيا،كوريا الجنوبية،الارجنتين،ونيوزلندة أن تكون محايدة بحلول2050،ويطمحُ جو بايدن نحو ذلك عام 2050أيضاً.
وإذا جرى الالتزام بما مجموع 127 دولة بالحياد المناخي،فستقتصر زيادة درجة الحرارة العالمية على2.1 درجة مئوية،حيث كانت العام الماضي بحدود2.8 درجة.
الاتجاهات الواقعية تشير أيضاً الى قانون تعزيز الطاقات المُتجددة،قدمت فيها المانيا مساهمة في حقيقة أنخفاض أسعار الكهرباءمن الرياح والشمس،وتُعد طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية الآن من أرخص الخيارات لتوليد الكهرباء.
وتتميز النرويج بوفرة مياهها،التي من خلالها بنيت سدود متعددة،تنتجُ فيها طاقة كهرومائية هائلة،ليس للنرويج وحدها،بل لكافة الدول الاوربية ،والمزمع توفيرها في السنوات القادمة،أضافة الى مشاريع قيد الانجاز لمصادر طاقة نظيفة في المانيا.
وأُنشئت في الصين أكبر حديقة شمسية في العالم،على هضبة ذات إشعاع شمسي قوي،تُولد 2،2غيغاوات من الكهرباء.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية،أن أستهلاك الكهرباء العالمي سيرتفع بمقدار (2700تيراواط)ساعة (تيراواط واحد يعادل مليون ميغاواط)بحلول عام 2025،وأن 99% من هذا الاستهلاك الاضافي للكهرباء سيتم تغطيتهُ بواسطة الطاقة المتجددة،وستكون القدرات العالمية لتوليد الطاقة من الرياح والخلايا الكهروضوئية أعلى من التي تعمل بالغاز عام 2023،وتتجاوز قدرة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم عام 2024،ومن الواضح أن قطاع الطاقة في طريقه الى أزالة الكربون.
وكما جرى ذكرهُ بسبب جائحة كورونا وأستخدام كميات أقل من النفط ،فالمتوقع بعد الوباء أن يؤدي التغيير في التكنولوجيا والاتجاه الجاري لبدائل الطاقة الى تسريع الابتعاد عن النفط،رغم أفتراض توقعات وكالة الطاقة الدولية،ان الاستهلاك العالمي للنفط سيرتفع مبدئياً مرة أخرى بعد أزمة كورونا وسيزداد الطلب،خاصة في الدول الاسيوية ،
مع ذلك سيتم مستقبلاً إنتاج كميات أقل وأقل،رغم أن الاتجاه للسنوات المقبلة لايزال مفتوحاً.
ويحذرخبير الطاقة،هانز جوزيف فيل،من حدوث ركود أقتصادي (له عواقب وخيمةأذا لم يتم مواجهته بنشاط،بأستخدام الطاقات المُتجددة)عندما سيكون هناك نقص في الطلب،تنخفض أسعار النفط والغاز وتفلس الشركات نتيجة لذلك،وتشكل حالات الافلاس تهديداً للبنوك،إذا لم يتم سداد القروض،لذلك يرى (فيل) أيضاً،أن الانهياريمثل خطراً مُحتملاً كما حدث عام 2008بعد إفلاس البنك الاستثماري(ليمان برذرس)وربما سيكون أقل بكثير,ويدافع (فيل) عن تجنب هذا الخطرالمحتمل مقدما،ببصيرة وبتعاون عالمي،بالاضافة الى ذلك،يتعين على شركات النفط الكبرى مثل،أرامكو السعودية،BBوShell،وبتروجينا(الصين)،غاز بروم،استخدام الاموال والاستثمار في تغيير أعمالها الى الطاقات المتجددة،وهو من شأنه أن يعمل على حماية المناخ وخروج العالم بشكل جيد نسبياً دون تصدعات كارثية .
ويبدو أن بعض الدول المنتجة للنفط أخذت الامر بجدية ووضعت خططاً صناعية ومنها الصناعات التكميلية والاهتمام بالجانب الزراعي،في أستراتيجية تحافظ فيها على مستقبل شعوبها وتجنب المشاكل الاجتماعية حين تحل الكارثة الاقتصادية، للمعتمدين على أقتصاد وحيد الجانب.
وهنا يمكن الاشارة الى تقرير السيدة بلاسخارت،مبعوثة الامم المتحدة للعراق مؤخراً،جاء فيها:
“وبالنظر إلى ما وراء جائحة فيروس كورونا، ستعتمد التوقعات الاقتصادية على كل من الإصلاح الهيكلي وأسواق النفط. وغني عن القول إن أحد هذين العنصرين تحت سيطرة العراق. ببساطة: إن استمرار الاعتماد على النفط ليس استراتيجية سليمة، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك”.
