انتشرت بمصر فى السنوات الأخيرة العديد من الكيانات الوهمية، التي تدعي أنها تابعة لمنظمات دولية عالمية وكذلك إقليمية.
وتقوم تلك الكيانات بالترويج لنفسها على أنها منظمة معترف بها أو لها صفة التحكيم الدولى التى يجعل لها الحق فى منح الألقاب الرفيعة مثل: سفير النوايا الحسنة، وسفير الاقتصاد، والمُحكم الدولي، ومنح الكارنيهات المزيفة ذات الأختام المزورة، بل وأيضا منح الدكتوراة الفخرية والدروع والتكريمات التي تحمل العديد من الأختام والشعارات للجامعات العريقة بالادعاء باطلاً أن هذه التكريمات تم منحها من إحدى الجامعات الكبرى عالميًا، ويحدث كل ذلك فى مقابل دفع مبالغ مالية من الراغبين للحصول هذه الألقاب إلى المزورين أصحاب سبوبة التكريمات الوهمية.
هل يعقل أن تتم التجارة بألقاب بذل الكثير منا الجهد والوقت والمثابرة والجد كى يحصل عليها رسميا، ليأتى لنا تجار الوهم ويفقدوننا قيمة العلم والاجتهاد وينشرون الجهل والتزوير مقابل بعض المال؟! من المؤسف أننا لا نعرف شيئا عن ثقافة التحرى للتأكد إن كانت هذه الكيانات حقيقية ورسمية بالفعل أم وهمية؟! لذلك فإننا نجد أنفسنا فى نهاية المطاف وسط كيانات مبهمة هدفها النصب والاحتيال، ومن هنا نستطيع أن نقول إن جريمة “انتحال الصفة” ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجرائم التزوير.
وضع القانون المصرى عقوبات غليظة على تهمة انتحال الصفة وإليكم بعضها:
المادة رقم 155 في قانون العقوبات المصرى والتى تنص على : “كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”. وأيضا المادة رقم 156 والتى تنص على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر”.
أما عن جريمة “التزوير” فقد وضع القانون المصرى عقوبات غليظة وإليكم بعضها، في المادة رقم 206 في قانون العقوبات المصري تنص على: “أنه يعاقب بالحبس أو السجن 5 سنوات، كل من زور الأوراق الرسمية، أو قلد الأختام الرسمية الحكومية، وهكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، أو خاتم الدولة، أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، أو أوراق مرتبات أو بونات أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها وكذلك دمغات الذهب أو الفضة”.
أخيرًا، فإننا نناشد الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على مثل هذه المؤسسات الوهمية وعلى عمليات التكريم التي تقام بالفندق فى مصر، كما نُناشد المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الأمن لمساعدتهم بالإيقاع بتلك العصابات، والإبلاغ الفورى عن أى عملية نصب يتعرضون لها.
