ما هو الاقتصاد غير الرسمي؟ هو الاقتصاد التي يمارس من خلال أفراد أو مؤسسات غير مسجلة ومن ثم لا تدخل ضمن إحصاءات حساب الناتج المحلي وهي بذلك لا يتم إخضاعها للنظم الضريبية كما أن الدولة لا علم لها بحجم أعمالها وهو غير خاضع لرقابة الدولة وتشريعاتها وبشكل عام فإن العاملين في إطار الاقتصاد غير الرسمي ليسوا خاضعين لنظم الضمان الاجتماعي إلا أنه على الرغم من ذلك فإن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي هي أنشطة مشروعة وتختلف تمامًا عن الاقتصاد الأسود أو الاقتصاد الخفي (هو الاقتصاد ذو طابع خارج عن النظام العام والآداب مثل تجارة المخدرات).
نبه العديد من الاقتصاديين إلى ضرورة دمج اقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لو أكد فيها على أن الأنشطة الاقتصادية التي لا تندرج ضمن الاقتصاد الرسمي ليست بالحجم القليل أو الهين وعن مصر فأن بعض المعنيين يرون أن القطاع غير الرسمي في مصر يزيد عن 60% من إجمالي من يعملون وهم في أنشطة هي:
– عمال اليومية (العمالة المؤقتة) كعمال المباني وخدمات المنازل – المدرسون الخصوصيون – كل من لا يمتلك بطاقة ضريبية (العيادات الخاصة وصالونات الحلاقة) – الباعة الجائلون – سائقو التكاتك – بائعو الخضر والفاكهة الذين لم يقيدوا بالسجل التجاري.
لعل أسباب تنافي ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي هي تفشي البطالة وعدم وجود فرص عمل لإعداد غفيره من الشباب إلى جانب التفت من جانب بعض الأجهزة الحكومية في طلباتها من الراغبين في إنشاء مشروع ومن ثم يباشر العمل بدون تسجيل وعلى الرغم من سلبيات الاقتصاد غير الرسمي وتأثيراته على الاقتصادات القومية والتي سبق الإشارة إليها فأنه يجب عدم إغفال إيجابيات الاقتصاد غير الرسمي ويتمثل في توفير فرص عمل للعديد من هم في سن العمل وإبعادهم عن التطرف أو الانخراط في الجرائم فضلًا عن أن الأجور التي يتغاضاها العاملون في إطار الاقتصاد غير الرسمي تجد طريقها إلى سوق الاستهلاك وهي تؤدي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة الطلب ومن ثم تنشيط الاستثمار .
