يعتبر الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القديمة في العالم حيث كان يعتمد على الزراعة التي ساعدت على الاستقرار ونشوء حضارة وادي النيل العريقة , ومر الاقتصاد المصري بمراحل تطور وانحدار حتى بداية العصر الجمهوري وقيام ثورة يوليو / تموز عام 1952 حيث قام الرئيس جمال عبد الناصر بعملية الاصلاح الاقتصادي وانهاء الاقطاع , ومن هنا بدأ التطور الاقتصادي في مجالات عدة . وتميز الاقتصاد المصري في تلك الفترة بدرجة عالية من المركزية , الا انه انفتح بعد ذلك بشكل كبير في عهد الرئيسين السابقين انور السادات ومحمد حسني مبارك .
وفي الفترة من 2004 – 2008 زادت وتيرة الاصلاحات الاقتصادية سعيا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نمو الناتج المحلي الاجمالي . غير انه على الرغم من المستويات العالية نسبيا للنمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات الأخيرة الا انه ظلت الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين العاديين في تدهور واكثر سوءا مما ساهم في استياء الرأي العام وخروج التظاهرات الكبيرة التي طالبت بـ (( الشعب يريد اسقاط النظام ..)) , وارتفعت نسبة البطالة في مصر حيث يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر الى نسبة 7,8% ثم تراجع الى 7,3 % في الربع الثالث من عام 2020 . وعزا الجهاز هذا الانخفاض الى عودة الأنشطة اليومية المعتادة الى طبيعتها بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . وكان معدل البطالة قد ارتفع الى 9,6 % في الفترة من نيسان الى حزيران 2020 بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا . واوضح الجهاز ان قوة العمل بلغت 28,171 مليون فرد في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2,061 مليون شخص بانخفاض 151 ألف على اساس سنوي .
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي في مصر فقد بلغ في عام 2015 ( 254 ) مليار دولار . وفي عام 2016 عانى الاقتصاد المصري كثيرا بسبب انخفاض عوائد السياحة بعد تحطم الطائرة الروسية , وقامت الحكومة المصرية بطلب قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016 والصندوق لا يعطي كل المبلغ دفعة واحدة وانما يدفعه على شكل اقساط رابطا ذلك بتنفيذ شروطه وفي حالة عدم التنفيذ فإنه لا يدفع باقي القرض .لقد وصلت الديون الخارجية الحكومية الى 55,7 مليار دولار بعد ان كانت 34 مليار دولار . كما استطاعت مصر جذب 6,5 مليار دولار كاستثمارات اجنبية في عام 2016.
ابرز القطاعات الاقتصادية في مصر :
– القطاع الصناعي :
– لقد شهدت مصر نهضة صناعية في القرن التاسع عشر على يد الوالي العثماني على مصر محمد علي باشا الملقب بالعزيز او عزيز مصر والذي حكم مصر ما بين 1805 الى 1848 حيث يشيع وصفه بأنه ( مؤسس مصر الحديثة ) , وشهد عصره ارساء قاعدة صناعية كبرى شملت صناعة المنسوجات والسكر والزيوت والصناعات الحربية وصناعة السفن وغيرها . ومع بداية القرن الواحد والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة والعمل على رفع الصادرات وتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية . ويمثل القطاع الصناعي في مصر مرتبة متقدمة من حيث الأهمية .ويأتي الاقتصاد القومي المصري في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 20% اضافة الى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات .وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الانتاج المحلي الاجمالي نحو 50 مليار دولار . وساهم القطاع الخاص بنسبة 81,3 % بينما ساهم القطاع العام بنسبة 18,7 % . كما ازدادت القيمة الاجمالية للصادرات من 13,8 مليار دولار عام 2004 – 2005 لتصل الى 26,11 مليار دولار عام 2014 , وتتمثل اهم الصناعات في مصر بصناعة المنسوجات على اختلافها وصناعة الخيام الملونة وصناعة الجلود والاثاث المنزلي والنحاسيات والفخار والاسمنت وصناعة الحديد والصلب والكيمياويات والأسمدة وصناعة السيارات وغيرها .
– القطاع الزراعي والثروة الحيوانية :
– عرفت مصر الزراعة منذ اقدم العصور والذي ساعدها في انشاء حضارة وادي النيل العريقة , وقد ارتبط المصريون القدماء بنهر النيل منذ اقدم العصور هذا النهر الذي قال عنه ( هيرودوت ) (( مصر هبة النيل )) قاصدا ان النيل هو من وهب مصر الحياة والوجود وانه لولا النيل ما قامت على هذه البقعة من الأرض حضارة مذهلة امتدت جذورها في اعماق التاريخ الانساني وما زالت شواهدها قائمة حتى اليوم .
كما عرف المصريون القدماء الآلات الزراعية التي ابتكروها وآلات الري وقامو ا برسم العمليات الزراعية من حرث وري وحصاد على جدران معابدهم , كما وضعوا اساس التقويم الزراعي فكانت مصر اول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد. ومنذ ثورة يوليو / تموز 1952 تواصل مصر الاهتمام بالزراعة وتطويرها حيث تم انشاء السد العالي عام 1960 وشجعت الحكومة الزراعة فقد بلغ اجمالي اعداد العاملين بقطاع الزراعة والصيد واستغلال الغابات عام 2015 نحو 6,478 مليون مشتغلا يشكلون حوالي 25,6 % من اجمالي قوة العمل . وساهم القطاع الزراعي والغابات والصيد في الناتج المحلي الاجمالي عام 2016 – 2017 بنحو 354,9 مليار جنيه . وحققت الصادرات الزراعية في المتوسط خلال الفترة من يوليو / تموز 2014 حتى يونيو / حزيران 2018 نحو 51,63 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 20,54 % من جملة الصادرات الكلية . وتسعى الدولة ضمن خططها الاقتصادية الى رفع مساهمة القطاع الزراعي في النشاط الاقتصادي بجانب احداث تنمية شاملة في المحافظات وتدعيم مشروعات البحث العلمي الزراعي مع تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدور اكبر لتلبية احتياجات القطاع العائلي من الغذاء والقطاع الصناعي والتصدير . اما اهم المحاصيل الزراعية المنتجة في مصر فتشمل محاصيل الألياف حيث يعد القطن اهم محاصيل الالياف في مصر , وهناك محاصيل الحبوب كالأرز والقمح والذرة الشامية , اضافة الى محاصيل السكر والبقوليات كالفول البلدي وفول الصويا ومحاصيل اخرى كالخضروات والفواكه على انواعها والعلف وغيرها .
اما بالنسبة للثروة الحيوانية في مصر , فقد عرف المصريون القدماء تربية الحيوانات منذ عصور مصر القديمة حيث اهتموا بتربية الأبقار والأغنام والدواب وجعلوا منها مصدرا لمساعدتهم في اعمال الحقل والأعمال الزراعية , كما استفادوا من لحومها واصوافها ومنتجاتها من الألبان والجبن والسمن .وفي العصر الحديث انشأت الكثير من المشاريع لتنمية الثروة الحيوانية في مصر حتى تخطى ذلك حدود مصر واصبح هناك مشاريع دولية بين مصر وبعض البلدان مثل السودان والمانيا لتنمية الثروة الحيوانية في مصر .
وفيما يتعلق بالثروة السمكية في مصر فتعتبر واحدة من اهم مصادر الدخل القومي فيها كما تعتبر مصدرا من مصادر البروتين الأمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات اخرى بجانبه . وتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان وبما يعادل قرابة 150 % من الأرض الزراعية بها . وتستغل مياه البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والبحيرات كمصادر طبيعية في صيد الأسماك اضافة الى استغلال المياه العذبة في الصيد كنهر النيل وفروعه. كما استحدث الانسان في مصر البحيرات الاصطناعية مثل بحيرة ناصر وبحيرة الريان الى جانب المزارع السمكية الموجودة في انحاء مختلفة من مصر .
– قطاع الخدمات في مصر :
تعتبر كفاءة وتنافسية قطاع الخدمات شرطا اساسيا لقوة الاقتصاد الوطني , وبحسب الاحصاءات القومية يمثل هذا القطاع نحو 60 % من الناتج المحلي الاجمالي في مصر وما يربو على نصف مستوى التشغيل في الاقتصاد .لقد حقق ميزان تجارة مصر في الخدمات مع العالم فائضا بنحو 10 مليارات دولار تقريبا في اول تسعة اشهر من عام 2018 – 2019 . ويعد قطاع السياحة والسفر والنقل والقطاع التكنولوجي والاتصالات من ابرز القطاعات التي تسهم في تحقيق طفرات مستمرة في صادرات الخدمات المصرية. كما تمكنت مصر من تطوير قطاع الكهرباء من خلال اتفاقها مع شركة سيمنس الألمانية بتطوير هذا القطاع وبناء ثلاث محطات عملاقة للكهرباء في البرنس والعاصمة الادارية وبني سويف والتي انجزتها الشركة الالمانية بوقت قياسي في اقل من ثلاث سنوات بقيمة تعاقدية بلغن نحو 6 مليارات يورو لإنتاج 14,400 ميجاوات على ان تنتج كل محطة 4,800 ميجاوات. وبإنجازها اصبح لدى مصر فائضا من الكهرباء الى جانب ما موجود لديها من كهرباء ومكنت مصر من توفير 1,3 مليار دولار سنويا نتيجة التوفير في استهلاك الوقود .
– قطاع السياحة :
– تعد السياحة في مصر احد اهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولاريه سنوية . وتتميز الأماكن السياحية في مصر بالتنوع التاريخي والطبيعي , وتعتبر القاهرة والاسكندرية والغردقة واسوان وشرم الشيخ من المناطق السياحية المهمة في مصر . كما تتميز مصر بثرواتها التاريخية ومعالمها الدينية والثقافية والآبار .
– قطاع التعدين :
– يوجد في مصر الكثير من الموارد المعدنية استغل بعضها والبعض الاخر في طريقه للاستغلال نظرا لظروف الاستثمار في الوقت الراهن . وتتنوع تلك الموارد من حيث النوع والكم واماكن التوزيع . ومن اهم المعادن الموجودة في مصر : الحديد والمنغنيز والذهب والتيتانيوم والقصدير والتنجستن اضافة الى النحاس والكروم والفوسفات الذي يصدر بكميات كبيرة منه الى الخارج , كما توجد رواسب التلك المستخدم في صناعة الورق والصابون وبعض العقاقير الطبية والمنظفات الصناعية . اما الباريت فيتواجد في اكثر من عشرة مواقع في مصر . كما يتواجد الكبريت والجبس والكوارتز ورواسب الكاولين ورمل الزجاج عالي الجودة , اضافة الى وجود انواع من الاحجار الكريمة كالفيروز والزمرد والزبرجد , ويتواجد في مصر ايضا الفلسبار الى جانب احجار الزينة مثل الجرانيت والرخام والحجر الجيري والبريشيا والأباستر .
– قطاع النفط والغاز الطبيعي :
– بلغت احتياطات مصر المؤكدة من النفط الخام نحو 4,3 مليار برميل في نهاية 2011 وهو ما يمثل 0,3 % من معروض النفط العالمي ويبلغ متوسط الانتاج من النفط 710,000 برميل يوميا . وتعد مصر اكبر مصر اكبر الدول المنتجة للنفط في افريقيا من دون الأعضاء في منظمة اوبك . اما بالنسبة للغاز الطبيعي في مصر فقد بدأ الاستغلال التجاري له في مصر عام 1975 بكمية تعادل 0,4% من اجمالي استهلاك المواد البترولية . وتمتلك مصر من الاحتياطي البترولي ( المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمتكثفات ) 3,8 مليار برميل مكافئ عام 1981 – 1982 ووصل بنهاية حزيران 2007 لحوالي 16,9 مليار برميل مكافئ, ويمثل احتياطي الغاز الطبيعي حوالي 75% من هذه الاحتياطيات .
