أصبحت الأزمات الاقتصادية أمراً متكرراً بشكل يلفت النظر خلال الربع الأخير
من القرن العشرين، وبداية القرن الحادي والعشرين قياساً إلى ما كانت عليه في الفترة التي
تلت الحرب العالمية الثانية. وقد تركزت معظم الأزمات فى منطقة آسيا وأمريكا اللاتينية.
ولم تنج منها أيضاً أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وافريقيا أخيرا.
تسببت الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا في تفاقم سلسلة أزمة الإمداد التي لحقت بالاقتصاد العالمي
في السنوات الأخيرة. ستنتشر آثار هذه الأزمات على مدى بعيد ونطاق واسع من خلال أسواق
السلع الأولية والتجارة . فروسيا من كبار موردي النفط والغاز والمعادن، كما
تعد هي وأوكرانيا من كبار موردي القمح والذرة. لذلك فقد أدى التراجع في إمدادات هذه السلع
الأولية إلى ارتفاع كبير في أسعارها. ويقع التأثير الأكبر لهذا الارتفاع على مستوردي السلع
الأولية في أوروبا، وآسيا ، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غير أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود
سيضر بالأسر الأقل دخلا على مستوى العالم أجمع. وترتبط أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بروابط
ضخمة مباشرة مع روسيا من خلال التجارة ،
. ومن جانبه خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل مع تأثر آفاق النمو
بارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في
عامي 2022 و2023 إلى 3.6% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير، بانخفاض عن توقعاته الأخيرة الصادرة في يناير
بمقدار 0.8 نقطة مئوية لهذا العام و0.2 نقطة مئوية للعام المقبل. ويشير هذا الخفض إلى “تباطؤ كبير في النمو
العالمي” إذ تواصل الحرب الروسية الأوكرانية في إحداث “تداعيات في جميع أنحاء العالم من خلال أسواق السلع والتجارة والقنوات المالية”.
وأما عن الشأن المصري فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الارتفاع
الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد
المصري بنسبة 5.9% في العام المالي 2022/2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير. وتعد
هذه المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام.
ومن جانبها أصدرت الحكومة المصرية، على مدار الأيام الماضية، عدة قرارات لتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة أبرزها طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، والموافقة على منحة الرخصة الذهبية لعدد من المجالات ذات الأولوية، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية، وذلك من خلال تعاملها المباشر مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي.
ويتصدر تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي أولويات الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات، خاصة في المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يسهم في تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
