“الأزمة الاقتصادية العالمية” نتيجة تراكم مشكلات لم يتعافى منها العالم كأزمة “كورونا” وآثارها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية فى العالم وفالتوقيت الذى استعد العالم لالتقاط انفاسه لتعويض خسائره قامت “حرب” روسيا وأوكرانيا لتعقد الخطط الاقتصادية لتفرض أمريكا وأوروبا “عقوبات” اقتصادية زادت الأزمة تعقيداً
برنامج “الإصلاح الاقتصادي” وسياسة مصر المتزنه فى ظل أزمة “كورونا” وحتى الآن جعلتنا اكثر تحمل لصدمات الأزمات العالمية وضخ ١٣٠ مليار جنيه لسد عجز أزمة “أوكرانيا” بالتزامن مع توفير البيئة الجاذبة للإستثمار والسياحة وتعظيم دور الزراعة والصناعة وانشاء الصوامع وتحقيق زيادة فى تعاقدات تصدير الطاقة لأوروبا
عمل مبادرات تمويلية باسعار فائدة مخفضة لدفع قطاعات انتاج المنتجات التي تقلل الاستيراد للسلع الأساسية لتخفيض التضخم المستورد و بالنسبة للسلع غير الأساسية فيكون تمويلها باسعار الفائدة العالية للحد قدر الإمكان من الاستيراد الغير انتاجي ..
ترشيد الاستهلاك من خلال برامج توعية لتعديل سلوكنا الغذائي والشرائي والحد من السلع غير الضرورية ومنتجات الرفاهية وشراء المنتج المصرى بديلًا عن المستورد لتخطى الازمة الاقتصادية العالمية
الرقابة على الأسواق من خلال غرف عمليات مركزية بتوجيهات مشددة للمديريات التموينية والقطاعات الرقابية بتكثيف حملات المتابعه الميدانية والتأكد من وصول السلع بالكميات والاسعار المناسبة وضبط المخالفين
* م. محمد عمران، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.
