شهد الاقتصاد المصري صعودًا وهبوطًا، والآن يُعد واحدًا من أفضل الاقتصادات تطوراً في إفريقيا وذلك كنتيجة الاستخدام السليم للبلاد لمواردها الطبيعية، وتمتلك مصر مجموعة واسعة من الموارد الطبيعية مثل نهر النيل والأراضي الصالحة للزراعة والغاز الطبيعي، وسعت مصر على تنمية واستغلال ما لديها من ثروات طبيعية، وسعت للتحول من بلد يكافح لتدبير نفقات استيراد الغاز، إلى بلد مصدر بل وربما إلى لاعب أساسي مؤثر في سوق الغاز العالمي.
مرت رحلة الغاز المصري بمحطات عدة، كما كان هو نفسه مثار جدل في أكثر من مرة، فبعد أن كانت القاهرة تستورده سنويًا بمليارات الدولارات، باتت تستهدف الآن أن تصبح مركزًا للطاقة خلال السنوات المقبلة، وعامًا بعد عام، يظل قطاع الغاز الطبيعي من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام وتطوير مستمر، سواء في زيادة معدلات الإنتاج، أو في زيادة في عدد الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعي والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مرت مصر برحلة شيقة في تحولها الكبير من دولة مستهلكة للغاز الطبيعي ولديها عجز في توفير تلك الوسيلة الهامة للطاقة لتصبح دولة مصدرة للغاز، وأصبحت اكتشافات الغاز الطبيعي التي شهدتها مصر في الفترة من (٢٠١٤-٢٠٢٢) قادرة على تغيير المشهد المصري للطاقة بشكل كامل، وهو ما ساهم بتحويل مصر من بلد مستورد إلى مصدر للغاز، كما مكنت من تغيير وضع مصر على خريطة الطاقة العالمية فبرزت كقوة هائلة في إنتاج الغاز ليس على مستوى المنطقة بل العالم بأسره، ما ساهم فى انطلاق مسيرة البناء والتنمية على أرضها، ومع إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط بعد توقف دام لأكثر من ۸ سنوات والذي يُعد نجاحاً يضاف لجهود الدولة المصرية في نجاحها في تسوية قضية التحكيم الدولي الخاصة بهذا المشروع، حيث ستشهد صادرات الغاز المسال المصرية انتعاشًا كبير خلال الفترة القادمة وهو ما سيعمل علي فتح آفاق جديدة نحو تعظيم الدور المصري علي المستوي الإقليمي والدولي في التحول لمركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول كما سيساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصري وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية والتصدير للخارج.
وتلك الخطوة والتي ساهمت بقوة في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، مصنعي الإسالة والبنية التحتية القوية والتي تتمتع بها الدولة المصرية في صناعة الغاز الطبيعي، حيث بلغت إجمالي السعة والقدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط حوالي ١٢ مليون طن سنوياً، بالإضافة إلي عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف عن العمل دام لأكثر من ۸ سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس من عام ٢٠٢١، مما انعكس علي زيادة حجم صادرات الغاز المسال بنسبة حوالي ١٢٣٬٣٪، لتصل إلي حوالي ٦٬٧ مليون طن عام ٢٠٢١، مقارنة بحوالي ٣ ملايين طن وذلك عام ٢٠١٣.
وخلاصة القول، سعت مصر على تنمية واستغلال ما لديها من ثروات طبيعية، وسعت للتحول من بلد يكافح لتدبير نفقات استيراد الغاز، إلى بلد مصدر بل وربما إلى لاعب أساسي مؤثر في سوق الغاز العالمي، وتمضي الدولة المصرية قدمًا نحو بناء جمهوريتها الجديدة، وتولي اهتمامًا بالغًا وكبيرًا بقطاع الطاقة والبترول؛ إيمانًا منها وإدراكًا لدوره الحيوي والفعال كمحرك أساسي ومؤشر للنمو الاقتصادي، واضعة أمامها أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبعدما حققت أهم إنجازات صناعة البترول وهو الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
