على مدار ثمان سنوات حرصت القيادة السياسية للدولة المصرية على تعميق العلاقات ومد جسور التعاون والتواصل بين دول القارة السمراء ، ليقين راسخ بأن تعميق هذه العلاقات يحقق التكامل الإفريقي والتنمية المستدامة للقارة السمراء ككل ، وأن هذا لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة لتطوير البنية الأساسية من طرق ووسائل النقل لتسهيل حركة التجارة والتبادل التجاري ومشروعات مشتركة في مجال الصناعة والزراعة والكهرباء والطاقة ، والمشاركة في عدد من التكتلات الاقتصادية الاقليمية مما يحقق الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
جاءت فترة رئاسة السيد الرئيس عبد القتاح السيسي للاتحاد الإفريقي لتعكس مدى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل والتلاحم بين دول القارة السمراء، فقد حمل السيد الرئيس على عاتقه مشكلات وتحديات التنمية فيها، ووضع رؤية واضحة المعالم أصبحت بمثابة خارطة الطريق لتحقيق طموحات تلك القارة.
الدولة المصرية تسعى إلى زيادة معدلات التبادل التجاري من خلال رفع كفاءات شبكة الطرق والبنية التحتية والتكامل بمجالات اللوجستيات، والذي يحقق الربط البري والجوي وزيادة حركة التجارة مع الدول الإفريقية، ولعل أبرز ما يساهم في تعميق العلاقات هو تنفيذ مشروعات مشتركة والاستفادة من المزايا النسبية في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني، خاصةً وأن دول القارة الإفريقية لديها مساحات خضراء شاسعة، يمكن من خلالها تحقيق الأمن الغذائي لدول القارة، ويفتح أفاق التصدير لكل دول العالم.
على مدار ثمان سنوات لم تدخر الدولة المصرية جهداً في تحقيق التنمية الشاملة داخل ربوع القارة الإفريقية، وجاء ذلك بالتوازي والتزامن مع خطوات البناء والتنمية داخل الدولة المصرية. إلا أنه وفي ظل مساعي الدولة المصرية لتحقيق ذلك هناك العديد من التحديات التي لا زالت تمثل حائط الصد لتلك المسيرة التنموية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل افتتاح أعمال الدورة ٢٩ لاجتماعات البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، حيث أوضح السيد الرئيس أهم التحديات التي يجب العمل عليها لتحقيق الأهداف التنموية المستهدفة، وأهم هذه التحديات هو ضرورة توافر شبكة معلوماتية يتم من خلال إجراء المقارنات وتوفير البيانات التي تعطي فرصة للتعرف على الحقائق والمستهدفات، إضافةً إلى بحث مدى مناسبة البنية الأساسية للقارة الإفريقية لتحقيق الطموحات المطلوبة للتنمية من خلال تهيئة البنية الأساسية في القارة مثل الطاقة والكهرباء والموانئ والمطارات ، مع ضرورة توافر الأمن والاستقرار داخل دول القارة باعتباره أحد أهم وأبرز العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية فيها ، مؤكداً في كلمته على أن إفريقيا لن تعبر ما هي فيه إلا بتكامل دولها وتجاوز الخلافات والمشاكل من أجل التغيير لمستقبل أفضل.
فجاءت كلمة السيد الرئيس كاشفة وموضحه لأهم التحديات وسبل تحقيق الطموحات. كما جاءت كلمة رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مؤكده على جهود الدولة المصرية في تحقيق مستهدفات التنمية داخل القارة الإفريقية على مدار السنوات الأخيرة، متفقًا في كلمته حول أهم تحديات التنمية على ما أشار إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، ولعل هذا التوافق في الرؤى يعد بمثابة بداية الطريق لتكثيف الجهود والعمل على تخطي تلك التحديات وإزالة أية معوقات.
كل دول القارة الإفريقية حريصة على تحقيق التكامل الإفريقي لدوره في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها. وفي ظل توافر حالة من توافق الرؤى بين الدول الإفريقية خاصةً في ظل تحديات وأزمات عالمية جعلت من تحقيق التكامل الإفريقي ضرورة مُلحة في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية، فستشهد المرحلة المقبلة المزيد من الخطوات التي ستحقق ذلك التكامل بين دول القارة السمراء.
