حقي بدراعي” مقولة تتردد بشكل دائم بين أجيال هذا الزمن ظننًا منهم أن البلطجة والعنف وأخذ الحق بالذراع هو المعني الحقيقي الذي يكمن فيه تجسيد شخصية رجولتهم وقوتهم وسطوتهم.
العنف والبلطجة أصبحا هما الوسيلة الأولي التي يلجأ لها المنحرفون في أخذ حقوقهم، بل ومن أجل إظهار قوتهم وترويع المواطنين وفرض سيطرتهم على كل من هو ضعيف، وكأننا أصبحنا في غابة القوي يأكل الضعيف، وكأن لا وجود لشيء يسمي القانون الذي يكافح دائمًا كل ظاهرة منفرة وسيئة للحفاظ على السلم والأمن ومعاقبة كل من تسول له نفسه خرق القانون.
لكن ما رأي قانون العقوبات ف هذا الأمر؟ وضع القانون عقوبات لأعمال العنف والبلطجة تصل إلي حد الإعدام، وتضمنت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم 10 لسنة2011: أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد أي منهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة، أو إذا وقع الفعل علي أنثي، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 234 من قانون العقوبات.
