يُطلقُ وصف زمن التيه على الفترات التي تضل فيها أمة طريقها، وتضعف فيها القدرة على الإمساك بمصائرها وفهم ضروراتها، وقد يبدو مغريَّا لدي البعضِ إطلاق ذلك الوصف على الحالة المصرية الحالية في ظل تحدياتٍ إقليميةٍ وعالميةٍ غير مسبوقة، وأيضاً بعد المرور بأحداث ثورتين شعبيتين خلال العقد الأخير، لكنَّهُ أمرٌ يجافي الحقيقة ويبتعد كثيرًا عن الانصاف.
لطالما بيَّنت مصر _وهي الدولة الأقدم تاريخيًّا_ قدرةً فريدةً على الاستجابة للتحديات وتجاوز الصعاب باختلافها وتنوعها. وفي العقد الأخير الذي شهد أحداث ثورتين، استطاعت مصر بشبابها وقيادتها وقوة مؤسساتها تجاوز مرحلة الحدث الثوري والانفجار بالانتقال إلى مرحلة الفعل. وبعد انتخاب الرئيس السيسي قائداً لدولة 30 يونيو والتغيير المطلوب، حدَّدَت الدولة المصرية – تحت قيادته- وجهتها وتحسَّسَت أقصر الطرق للوصول، وهو ما جعل التغيير خطيًّا، فكان بناء الدولة الوطنية الحديثة بمؤسسات قوية فاعلة هو نقطة البداية والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
على الرغمِ مِمَّا يشهده الإقليم العربيّ من انقساماتٍ وصراعاتٍ داخلية وصلت حدَّ الحرب الأهلية أحيانا، إلَّا أنَّ النظام المصري أنجز مهمته ببناء الدولة الحديثة، وتجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية وفوضي الإرهاب، وأعاد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، وهو إنجازٌ يستحق التقدير.
ولأنَّ التغيير خطيّ، فإنَّنَا الآن عند مرحلة “البَيْنَ بَيْن”: في وسط الخط بين انجازٍ تحقق وهو اكتمال بناء الدولة الوطنية الحديثة، وهدفٍ منشود وهو الجمهوريةُ الجديدةُ.
جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقِ حوارٍ وطنيّ شامل يشارك فيه كل القوى السياسية مؤكدةً إدراك النظام المصري مرحلة “البَيْنَ بَيْن” التي تعيشها مصر، ولإدراكه أيضاً أنَّ شرط عبور هذه المرحلة سَرِيعاً نحو الجمهورية الجديدة هو اتفاقُ الجميع على الدفع في اتجاهٍ واحد مُتَّحدِينَ ومُتَحديّين. لذلك جاء الحوار الوطني كأداة تواصل للجميع بغرض الاتفاق على صورةٍ واضحةٍ ومُحدَّدَةٍ للجمهورية الجديدة كما ننشدها جميعاً.
يشيع بعض المتربصين أنَّ الحوارُ الوطنيّ غرضه التغطية على ضعف الأداء الاقتصاديّ للحكومة، وأنَّ الحوار مجرد.. حوار. مثل تلك الإشاعات فيها من الخطورة ما يصل إلى حد المؤامرة على الشعب. وذلك لسببين: الأول: أنَّ الأزمة الاقتصادية أزمةٌ عالمية وظرفٌ استثنائي يمكن تجاوزه. الثاني: أنَّ اكتفاء النظام المصري بالعودة الي الخلف واعتماده على إنجاز بناء الدولة الحديثة وسط هذا الخراب المحيط بنا في الإقليم سيقود حتماً إلى تحول نظام الدولة إلى نظامٍ دكتاتوريّ بمرور الأيام وتتابع الحوادث، سيكون ذلك التحول نتيجةً طبيعيةً لممارسة السيادة الواجبة بأحكام الضرورة والحاجة لتحقيق المصلحة العامة. لكنَّ دعوةَ الحوار الوطنيّ برهنت أنَّنَا أمامَ نظامٍ يفهم طبيعةَ وظيفتهِ، وهي ببساطة الخدمة العامة للشعب وللوطن وليست مجرد البقاء … في السلطة.
بعد كل ما سبق، يجب أن ندركَ جميعا أنَّ الوصول للجمهورية الجديدة وعبور مرحلة “البَيْنَ بَيْن” يستلزم قُويً سياسيةً متنبهةً ومدركة أنَّها أمامَ اختبارٍ حقيقيّ للقدرة والاستطاعة، وأنَّها أيضاً أمامَ فرصةٍ مواتيةٍ عليها أن تتشبث بها وألَّا تفلتها.
عندما نطل على الخريطة، نجد أنَّ عبقرية المكان في مصر كونها موقع “البَيْنَ بَيْن”، فمصر تقع بَيْنَ الشمال والجنوب، بَيْنَ الشرق والغرب، كما تمتد أراضيها بَيْنَ قارتي إفريقيا وآسيا. وبالنظر في التاريخ الإنسانيّ، نجد أنَّ جوهر عبقرية الفعل الحضاريّ المصريّ هو تسجيل العبور الأول لمرحلة “البَيْنَ بَيْن” بتأسيس الحضارة الأولي والدولة الأقدم. ولذلك، مصر أم الدنيا وهتبقي قد الدنيا.
