هناك ترابط وثيق بين تغير المناخ والهجرة، وفي ظلّ تفشّي أزمة المناخ العالمية، يعاني الأشخاص الذين يعيشون في منطقة الساحل في أفريقيا، بشكل مباشر من تلك الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية من ما يدفعهم الي الهجرة لدول الجوار، يبحثون عن مأوى لهم من تلك التأثيرات السلبية التي اجتاحت مجتمعاتهم، الام الذي يحتم على المجتمع الدولي ضرورة اعتماد التدابير اللازمة للوقاية من تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره لدى الدول النامية والغير باعثه للغازات الدفيئة
حيث تتأثر سبل الحياة والعيش بشدة بتغير المناخ، فعلى سبيل المثال، يتوقع العلماء أن تغيّر المناخ في مالي قد يتسبب، في نهاية المطاف، إلى انخفاضٍ القدرة الزراعية بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة.كما أنّ مخزون الأسماك قبالة سواحل السنغال قد انخفض بنسبة 80 في المائة في العام 2017 وحده و أن تراجع الإنتاج الزراعي في نيجيريا يشكّل “سلاحًا ضد السلامة، لذلك فإن الأشخاص الذين يعيشون في منطقة الساحل في أفريقيا يعانون من تفشي أزمة المناخ،
تؤثّر الهجرة القسرية التي يفرضها تغير المناخ بشكل مباشر على السلام والأمن فتتصاعد الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين حول استخدام الأراضي وملكيتهاعلى سبيل المثال، وقد ينتج عن تلك الهجرة المناخية تأثير سلبي على الجهود الدولية في ملف حقوق الإنسان، فقد نجد من بعض نتائج تلك الحالة زواجَ الأطفال لتوفير سبل العيش وللتعامل مع الأزمة الناجمة عن تغير المناخ، وهو ما يعد انتهاك صارخ للعدالة الاجتماعية والعدالة بين الجنسين والمساواة، فضلاً عن الآثار البالغة أيضًا على الحق في الحياة والصحة في منطقة الساحل، فارتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية يؤدّي إلى تفاقم خطر الوفيات والإصابات والأمراض الجسدية والعقلية، وقد تؤدي الفيضانات والأمطار الغزيرة إلى زيادة التعرض للأمراض التي تنقلها المياه والحشرات، في حين أن مواسم الجفاف قد تزيد من احتمال استهلاك الناس للمياه غير المأمونة،
لذلك فإن تأثيرات التغيرات المناخية يواجه في المقام الأول بشكل مباشر حياة البشر في افريقيا، وتتأثر بها الأراضي في إفريقيا بزيادة التصحر، وتلاشي المنطقة الخضراء و الزراعة، حتى تصل الأزمة إلى الهجرة المناخية التي تؤثر سلبا علي شعوب دول الجوار جراء نزوح المواطنين من بلادهم الي البلاد المجاورة، لذلك فإنّ العدالة البيئية والمناخية تتخطّى مجرد العمل المناخي، وتفرض اتخاذ خطوات عملية تضمن تحقيق مستقبل أمن للدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، ومنحها التمويل المستحق لتنفيذ سياسات التكيف والتخفيف للحد من الازمة فضلا عن تعويض الدول النامية أيضا بالتكنولوجيا الحديثة النظيفة لتصبح جزء من عملية التحول نحو الاقتصاديات الخضراء الذكية وتجاوز خطر الهجرة المناخية.
* حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.
