إن المشروعات التنموية التي تم وجاري تنفيذها في سيناء تؤكد أنها في قلب الجمهورية الجديدة، اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ، كون جميعها مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ لما تشمله من مستهدفات الدولة المصرية.
فما زالت خطوات التنمية الشاملة في سيناء تتقدم بخطوات ملموسة ، من خلال المزيد من التيسيرات وإزالة المعوقات مع تنفيذ المشروعات الجديدة لدعم التنمية فى مختلف القطاعات .
حيث تأتي مشروعات تنمية سيناء فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار فى البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بها كأحد عوائد الأمن وحالة الاستقرار الذي أصبحت عليه تلك المنطقة ، ويتضح ذلك بصورة واضحة من خلال إجمالي الاستثمارات في سيناء خلال ثمان سنوات والبالغة ٧٠٠ مليار جنيه .
اتجاه الدولة لتنمية سيناء يأتي من منطلق مساعيها وتوجهها نحو الارتقاء الحضاري وتطوير العشوائيات وإنشاء مجمعات عمرانية وسكنية جديدة مستدامة ، من خلال إنشاء منطقة متكاملة زراعياً وصناعياً وسياحيا وتعليمياً ولوجستياً تجعلها جاذبة للسكان والعمل والاستثمار ، مما يحقق التوازن في التنمية من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب ومن ثم خفض معدلات البطالة نتيجة ارتفاع معدلات التوظيف ، بالإضافة إلى أن إنشاء كيانات تجارية استثمارية جديدة بمنطقة سيناء تعود بالنفع على مستوى الدولة حيث تزداد مساهمة تلك المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، وترتفع حصيلة الضرائب نتيجة تحقيق تلك المشروعات لأرباح وعوائد استثمارية ، وبتضح ذلك من تنفيذ المنطقة الصناعية بوسط سيناء على مساحة ٧٨ ألف فدان ، وإنشاء المجمع الصناعي للرخام بتكلفة ٨٠٥ ملايين جنيه ، وأيضاً إنشاء مجمع الاسمدة الفوسفاتية والمركبة الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وجميعها مشروعات عملاقة للتنمية والتعمير تمتد في عمق سيناء .
يضاف إلى ذلك أن الموقع الاستراتيجي لمنطقة سيناء يجعل الجدوى الاقتصادية للاستثمار بها أعلى ، كما أن ذلك يعمل على إضافة بعد استراتيجي أمني بتسكين المنطقة من خلال تنشيط الهجرة إليها من المحافظات الأخرى ، لما تقدمه من فرص عمل أوسع وأكثر بعد أن كانت المنطقة قبل التعمير طاردة للسكان .
كما يساهم توجه الاستثمارات المحلية و الأجنبية للاستثمار في سيناء والمساهمة في تحقيق التنمية بها في تحقيق عوائد اقتصادية سريعة في فترة زمنية قصيرة ، ويعزز من تحقيق ذلك افتتاح ثلاث مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة ٢١٥.٥ مليون جنيه ، إضافةً إلى تواجد ٣٣٩ فرصة استثمارية في سيناء على الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية ، وكذلك إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، حيث وصلت تكلفة البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية ١٨ مليار دولار وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ٤ مناطق صناعية و ٦ موانئ.
ومن أهم المشروعات التنموية جاء إنشاء منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر فيها، لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية، خاصة فى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة ، وكذلك توفير ٢٠٠ أتوبيس يعمل بالغاز الطبييعي والكهرباء وتنفيذ ٢٠٠ محطة لشحن الأتوبيسات بالكهرباء والغاز ، وكذلك إنشاء منطقة خضراء للقطاع والمجتمع المدني ، وإنشاء منطقة خضراء للقطاع الخاص والمجتمع المدني ، وكذلك إنشاء محطة خلايا شمسية على أسطح مباني مطار شرم الشيخ ومجلس المدينة الجديد الذكي الصديق للبيئة ، وجميعها تعكس جهود الدولة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية مستدامة.
