حوكمة المناخ هي الدبلوماسية والآليات وتدابير الاستجابة التي تهدف إلى توجيه النظم الاجتماعية والدولية نحو منع المخاطر التي يفرضها التغير المناخي أو التخفيف منها أو التكيف معها .
فتغير المناخ هي ظاهرة عالمية تمتد آثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية على كافة مجتمعات وشعوب العالم ، الأمر الذي أصبح معه حوكمة المناخ ضرورة تتمسك بالتعددية ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المختلفة لكل دولة، فالمسئولية لا تنتهي عند التوقيع على اتفاق باريس ولكن دخوله طور التنفيذ وتطبيقه والتعاون مع الشعوب والمجتمعات الأخرى في مواجهة هذه الظاهرة خاصةً تلك الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة ذلك والتكيف معه .
وتأتي قمة المناخ COP27 لتجعل العالم بأكمله أمام ظاهرة تغير المناخ بمثابة دولة واحدة يجب أن تتضافر جهودها وتجتمع إرادتها وتتفق آرائها وتوجه قدراتها وإمكاناتها للحد من الأثار السلبية المتوقعة .
فإن تطبيق الحوكمة العالمية لتغير المناخ، ستعزز نظاماً عالمياً عادلاً وعقلانياً بهدف تحقيق منافع مشتركة، وتواصل تعميق التعاون بين البلدان بشأن استجابة العالم لتغير المناخ .
فالتخفيف والتكيف والتمويل والتعاون، المحاور الأربعة الرئيسية التي تسعى قمة المناخ COP 27 إلى تحقيقها والخروج بالقمة من أطر التعهدات إلى أطر تنفيذ الالتزامات ، فالمسئولية والمتابعة والمراقبة ضمن مبادئ الحوكمة التي أصبح تطبيقها ضرورة لمراجعة وتقييم ما تقدمه وتقوم به كل دولة لمواجهة تغير المناخ والتكيف معه والحد من أثاره ، خاصةً مراقبة جهود الدول الكبرى ومدى التزامها بدعم ومساندة الدول النامية والققيرة الأكثر تضرراً والأقل قدرة في التعامل والتكيف مع الأثار السلبية لتغير المناخ.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن المسئولية في مواجهة هذه الظاهرة ليست فقط مسئولية الدول والحكومات ولكن هي مسؤولية مجتمعية مشتركة الجميع مسؤول الفرد والأسرة والمنتج والمستهلك ، فالإنتاج والإستهلاك المسؤلان أحد عوامل مواجهة تغير المناخ والحد من تأثيراته ، لا سيما وأن قضية المناخ أصبحت أكثر تأكيداً على أهمية الشراكات العالمية المسؤولة لبناء مستقبل أفضل للعالم .
* د. كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية – حزب الجيل الديمقراطي.
