بداية سوف نتحدث عن الولايات المتحدة الامريكية في كيفية التعامل مع ازمة التضخم ، تتطلع الادارة الامريكية لكبح جماح التضخم من خلال اصدار قانون جديد لتخفيض حجم البطالة وذلك عن طريق تقسيم العمل ، حيث تعرضت امريكا لاعلى مستويات التضخم خلال الفترة الحالية وذلك بالمقارنة مع فترة الثمانينات لكن استعرضت الادارة بان الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الامريكية كانو يؤثروا على قرارات الاحتياطي الفدرالي بشكل غير لائق .
كما انه يوجد لدى الادارة الامريكية قانون لتحجيم التضخم وهو قانون همفري هوكينز the Humphrey-Hawkins Act و الذي اشتمل على مجموعة من الحلول للتضخم التي تميزت بانها سياسة نقدية غيرمتشددة ، مثل إنشاء مخزونات حكومية من السلع الأساسية ، والحث على المفاوضة الجماعية وزيادة إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار لزيادة المنافسة. كما ينص على أن سياسات خفض التضخم يجب أن تصمم بحيث لا تعيق تحقيق هدف التوظيف.
كما قررالبيت الابيض بالافراج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي خلال تلك الفترة في محاولة لخفض اسعار البنزين بالاضافة الى ماسبق اصدر الكونجرس تشريعات لتخفيض النقص في المدخلات الحيوية على سبيل المثال المعادن المستخدمة في إنتاج البطاريات الكهربائية من خلال تقديم حوافز استثمارية لتوسيع الإنتاج في الولايات المتحدة .
من خلال ماسبق علينا ان نتفهم بان المشكلة التي تواجهنا تواجه العالم اجمع حيث ارتفاع غير طبيعي للاسعار و انخفاض الامكانات و الموارد لدى الدولة و انخفاض المعروض و زيادة معدلات البطالة ، لكن الدولة الامريكيه والممثلة في الحكومة تسعى بشتي الطرق لايجاد الحلول كما ان المجلس التشريعي لديها بيسعى لاصدار قوانين جديدة و تعديلات في التشريعات وبالتالي فاننا نتعامل مع دولة ممثلة في حكومة و مجلسي للتشريع وشعب بيسعي لايجاد حلول بالازمة وهذا ماحدث بالمثل من القيادة السياسية في مصر لكن اين دور مجلس النواب و مجلس الشيوخ في التشريعات المرتبطة بالاوضاع الاقتصادية اين دورنا كمستهلكين في الاستهلاك الرشيد وعدم الاهدار، اعتقد باننا امام مثلث لابد من اكتمال اضلاعة حتى يمكننا الخروج من الازمة الضلع الاول : الشعب الضلع الثاني : التشريع الضلع الثالث : الدولة و الارادة السياسيه.
علينا ان نكون ايجابيين في التعامل مع تلك الازمة لاننا جميعا في مركب واحدة وقيادة واحدة .
