تعتبر التنمية المجتمعية عملية التي يُمكن من خلالها تنسيق وتوحيد جهود كل من الأفراد والهيئات الحكومية بغرض تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمعات المحلية
حيث يقوم بها الأفراد أو الحكومات أو كليهما في محاولة لاستغلال الطاقات والإمكانيات في المجتمع في سبيل تحقيق رفاهية الأخير، أمّا العلاقة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية فتتمثل في حاجة التنمية الاجتماعية للاقتصادية؛ عن طريقها يُمكن الحد من الفقر وزيادة الدخل والإنتاج وغيرها، وبالتالي تحسين التنمية المجتمعية
تمثل التنمية المجتمعية في جوهرها معالجة للعديد من المشكلات الاجتماعية المحلية، وتحرير للمواطنين من الاحتياج، ومن ثم تحقيق سلامة المجتمع وأمن المواطنين، وسد الفجوة بين الاحتياجات المجتمعية المحلية والاستراتيجيات الحكومية العامة
تعمل التنمية المجتمعية علي تغيير البناء المجتمعي تغييرًا تدريجيًا، والدفعة القوية المتمثلة في إحداث تغييرات كبيرة في مجالات معينة من شأنها تخليص المجتمع من حالة الركود، وأخيرًا الاستراتيجية الملائمة اللازمة للسير على أُسسها للوصول إلى التنمية المجتمعية المنشودة
لذلك يناقش الحوار الوطني القضايا المجتمعية في لجنة المحور الإجتماعي التي تعتبر من أوائل المحاور التي تشغل المواطنين وينقسم إلي لجان فرعية ونوعية تمثل أهم قضاياه وهي( التعليم – الصحة – القضية السكانية – الأسرة والتماسك المجتمعي – الثقافة والهوية الوطنية)
و اهتم المحور الاجتماعي بشكل متعدد ومتعمق لأن القضايا المجتمعية متداخلة ومتشابكة ويوجد تداخل بين القضايا المجتمعية والملفات الإقتصادية
لأهمية التنمية المجتعمية في التحفيز على التغيّر المستمّر والترغيب به، وتنبثق هذه الرغبة من حالة عدم الرضا التي يعيشها الأفراد في مجتمع ما حول الوضع الراهن، والرغبة بالسعي لتقمّص أدوار مستحدثة في المجتمع حتى يصبح المجتمع متقدّماً اجتماعيّاً وماديّ ،و رفع مستويات التعليم والارتقاء بالأوضاع الاجتماعيّة للأفراد ، خلق حلول جذريّة لما خلفته التنمية الاقتصادية من مشاكل، ومن أبرزها ارتفاع معدلات البطالة نتيجة الانتقال من الريف إلى المدن، توطيد أسمى المعاني والقيم والتي تغرسها في نفوس الأفراد و دعم اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة وتعميق أواصر التماسك والاستقرار فيما بينها
إن اختراق الدولة لهذه المشكلات الاجتماعية المتراكمة ومعالجتها تعمل على إعادة العلاقة بين المجتمعات المهمشة والدولة إلى مسارها الصحيح في الاعتمادية على الدولة في توفير الخدمات الأساسية بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني، واستجابة الدولة لمواطنيها، بدلًا من اللجوء إلى تيارات ذات أهداف أخرى والاعتماد عليها في توفير هذه الخدمات والاحتياجات مثلما كان يحدث في السابق، وهو ما ينعكس على التماسك الاجتماعي ؛ فكلما زادت استجابة الدولة لمواطنيها زاد تماسك المجتمع وارتفع منسوب ثقته في دولته وانتمائه لها.
