تتلقى الزراعة في العديد من البلدان الغنية دعما حكوميا واسعاً لاسباب عديدة في مقدمتها المشكلات المناخية والافات الزراعية وعدها العوامل الاكثر خطورة في استقرار الانتاج والدخل الزارعي. ويُنظر كذلك الى اسعار المنتجات الزراعية بكونها العنصر الاكثرعرضة الى التقلب في ظل آليات السوق الحر المبني على العرض والطلب، مما يستدعى تدخل الحكومات لفرض الاستقرار على اسعار المنتجات الزراعية ومن ثم تحقيق الاستقرار في مدخولات المزارعين عبر التصدي لفائض العرض الزراعي.ولا يخفى ما يشكله المزارعون من قوة ضغط سياسية فاعلة في تغيير مسارات الانتخابات في الديمقراطيات الغربية بسبب هيمنة الفلاحين على المجتمع الريفي ،فضلا عن الحاجة الستراتيجية لهم لضمان تدفق المواد الغذائية من مصادرها المحلية وتوفير الامن الغذائي. الا ان الدعم الزراعي الحكومي في البلدان الغنية مازال يعمل بالضد من مصلحة البلدان الفقيرة التي لم تترك لها البلدان الغربية الا منافذ قليلة للتصدير في السوق العالمية. بعيدا عن حرية التجارة ،فان العولمة الزراعية بشكلها الراهن قد ارست حقا قواعد عمل مختلفة جعلت من مداخيل المزارعين في البلدان الغنية هي الاعلى ومداخيل الفلاحين في البلدان الفقيرة هي الادنى.اذ ظلت البلدان الصناعية تتعمد الابتعاد عن اثارة قضية الدعم الزراعي في جداول اعمال المفاوضات التجارية الدولية المتعددة الاطراف. فابتداءَ من جولة اورغواي 1986-1993حول الاتفاق التجاري الزراعي الدولي( المتعدد الاطراف) مروراً بجولة الدوحة في العام 2001 التي كان لها ان تاخذ حيز التنفيذ في العام 2005 وانتهاءً بجولة فينا في العام 2011،جاءت جميعها مخيبة لآمال البلدان الفقيرة باستثناء مقررات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في ( بالي) باندنوسيا في نهاية العام2013. اذ شكل الاخير ربما حجر الاساس في انفراج العلاقات الزراعية الدولية بعد 19 عاما من الاخفاقات الزراعية.واخيرا استطاعت الولايات المتحدة وللمرة الاولى في تاريخ المشاورات التجارية الزراعية المتعددة الاطراف ان تستخدم مخرجاً ذكياً واحداً للانتصار لجولة( بالي) وهو احتواء معارضة الهند الزراعية تجاه التمييز الزراعي. اذ ظل الخلاف بين الهند والولايات المتحدة الامريكية العقبة الرئيسة المستحكمة امام التوصل الى اتفاق تجاري زراعي عالمي متعدد الاطراف خلال عقدين من الزمن تقريبا,ولاسيما الخلاف حول القوانين المُنظِمة لتجارة المواد الزراعية و الدعم الحكومي للمزارعين، ذلك الخلاف الذي انتهى رسمياً في 13 تشرين الاول 2014 يوم توصلت الهند والولايات المتحدة الامريكية الى برنامج (ضخم) تنفذه الهند لتخزين المواد الغذائية الفائضة بغية توفير الغذاء لملايين الفقراء في العالم .ختاما، شكل (اتفاق نيودلهي- واشنطن الزراعي) برنامجاً يتضمن اعفاءً من قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية ولكن حقق في الوقت نفسه انقاذا لفشل اكبر اتفاقية عالمية متعددة الاطراف في المجال الزراعي الممثلة بحزمة ( بالي) ليفتح الطريق الى التبادل التجاري الزراعي الحر في عالم اكثر تنافسية في اسواقه الزراعية .
