لا تزال هناك آلاف الخطوات أمامنا كدولة لتحقيق حُلم الرئيس السيسي في بناء الانسان المصري؛ لاسيّما بعد أن أطلق فخامته استراتيجية بناء الانسان المصري في عام 2018م، والحقيقة أن الجهود التي تتضافر في هذا الملف العميق واجبة الشكر والثناء، ويمكننا ان نقول ان لدينا فرصة عظيمة في تحقيق خطوات فاعلة في هذا الملف.
أن الانسان المصري هو محور المجتمع المصري؛ وبلا شك فمنذ بدأت الدولة المصرية على ضفاف وادي النيل سرى في دماء الانسان المصري القديم مفهوم النمو والتطور والتنمية، كما أنه شيّد وأسس نظاماً للحكم يعد الأول في التاريخ؛ عرف الطب والهندسة والزراعة والصناعة والتجارة والوراثة والفلك وطبّق نظريات الحكم التي تناقلتها عنه حضارات العالم.
وبعد تغيّر الديموغرافيا المصرية بعد أحداث عظيمة؛ توجّب على الدولة اعادة بناء الانسان المصري مرة أخرى لاستثمار طاقاته في بناء هذا الوطن، ولأن الاستثمار في بناء الانسان من أعظم مكتسبات المرحلة علينا ان نعترف بحجم التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية في هذا الملف؛ ولا نتحدث هنا عن الهوية فحسب بل علينا ان نعترف بمكونات المشكلة وأتصور أنها تحديات في التعليم والتربية والثقافة والفقر والصحة والحالة النفسية والتنمية المجتمعية والسياسية.
التعليم والتربية
يسبق التعليم التربية؛ ولا تسبق التربية التعليم، فالمدرسة الناجحة توظّف معلماً متميزاً وتُربّي طالباً مميزاً وتختار عاملاً مميزاً وبِناءً تعليمياً يسمح بتفاعل مكونات تلك البيئة في قالب واحد لا يشوبه النقص او تدخل عليه الافكار الغريبة او تنهشه ثقافات هشّة، والحق أقول أن لدينا مشكلة حقيقية في ترتيب أبجديات تلك المعادلة؛ ولا تزال قضيتنا الكبرى في التعليم.
ماذا لو حوّلنا أنظمتنا في التعليم إلى أحدث ما يمكن وتناقلنا جميع ما وصل العالم من تطور وتناسينا بحث سبل تطوير الدائرة المحيطة بمكونات العملية التعليمية؛ لا يمكن ان يطبق نظام التعليم الحديث معلماً ليس جديراً ولا يقف على ناصية التحديث او يمت لها بصِلة .. كما أنه لا يمكن أن يطبق أنظمة التعليم الحديثة دون إمكانات في البنية المعلوماتية او البنية الهندسية من حيث تطبيق معايير جودة المنشآت التعليمية.
القضية هنا ليست في المنهاج الموضوع بطريق الهوى؛ وليس في طبيعة ووسيلة التعليم بالجهاز اللوحي؛ أو في إطلاق منصات تعليمية مجانية تدفع لها الدولة مئات المليارات من الجنيهات لتصل كل تلميذ في قعر الريف المصري دون انترنت يسمح له بالتصفح، أو يدرس بمدرسة دورات المياه بها لا تصلح للاستخدام الآدمي؛ ولا تزال أساليب الادارة والاشراف تتمثل في تجميع القمامة من الفناء الذي لم يعد موجوداً من الأساس.
منشآت تعليمية نموذجية
تبدأ قضيتنا في التعليم بوضع معايير واضحة لبناء المنشآت التعليمية؛ مع توفير مساحات مناسبة للمارسة الرياضية والكشفية؛ وتنوع مصادر الحركة؛ إلى جانب مساحات التهوية وانعكاساتها على قاعات الدراسة وتباين درجات الألوان ونوعية الأرضيات وتكنولوجيا التدريس النظيفة التي تسمح لكل طالب باستقبال المعلومات بحب وشغف.
ويمكن تجربة هذا الاقتراح من خلال إطلاق مبادرة منشأة نموذجية في كل محافظة؛ تقوم علي تنفيذها الدولة وتضع فيها مجموعة معايير صالحة لانتاج مواطن صالح؛ تعتمد في بنائها على نظريات الهندسة والانثروبولوجيا وتنمية وتحسين البيئة بالطاقة النظيفة؛ ثم يكون هذا النموذج هو اشارة البدء للمجتمع المدني وتشاركية الآباء في بناء مدارس على نفس الطراز في كل مركز وفي كل مدينة وفي كل قرية حتى تتحقق التجربة بنسبة 100 % في خلال خمس سنوات فقط.
على ان تسمح الدولة للمتبرعين بأراضيهم وللآباء بانشاء المدارس والمنشآت التعليمية بنظام تشاركي مع الدولة تضخ فيه الأموال بحصص وأسهم تسترد بعد انهاء مرحلة التعليم الجامعي في شكل وظيفة لكل طالب؛ هذه النظرية تطبقها مدارس التأمين الصحي في محافظات مصر بشكل أبسط من ذلك مقابل الحصول على وظيفة بعد التخرج.
نظام تعليمي للعمل
لا يمكن ان تطبق معايير التعليم دون نظام تعليمي مبني على الفهم والتعلم لسوق العمل وليس لمضيعة الوقت وإرهاق العقول؛ يبدأ من اليوم الأول في المدرسة وينتهي بخطط توظيفية على مدى الـ 20 عاماً؛ يبتعد كل البعد عن نظم الحفظ والتلقين او عن بلورة القضية في الغش او التسرب، او اختلاق بعبع الثانوية العامة الذي يولد كل عام ونفقد فيه الآلاف من الآباء والأمهات.
والنظام الذي أقصده ليس فقط في طبيعة التعليم والتعلم ولكن في قدرتنا للاجابة على تساؤلات هامة مثل:-
ماذا نريد من التعليم؟ ماذا يحتاج سوق العمل خلال 5 سنوات و10 سنوات و20 سنة؟ أين نحن من نظم التعليم في العالم؟ كم يحتاج التعليم من دعم ومنح؟
* خالد أحمد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
