أوضح بيان قائمة الدول تنازليا حسب نسبة الزيادة السكانية في العالم بخصوص 233 دولة ، والحساب عن متوسط السنوات 2025- 2010، أن متوسط نسبة الزيادة السكانية في العالم هو 1.17%، ويتراوح بين 4.5% في أعلى الدول، وحتى النمو السلبي، بمعنى تناقص عدد السكان بالمطلق، في 25 دولة في أكثر الدول انخفاضا.
وتحتل مصر المركز 71 في هذه القائمة بمتوسط نمو سكاني بين عامي 2005 و2010 معدل زيادة لم يتجاوز 1.76% . وقد ارتفعت تلك النسبة بعد ثورة عام 2011، كما يحدث في أعقاب الثورات والحروب، حتى وصلت إلى أعلى نسبة لها، وهي 2.72% عام 2014، ثم رجعت إلى معدلاتها الأصلية حتى بلغت 1.76% عام 2019) . ورغم أن معدل الزيادة السكانية قد انخفض عام 2021 إلى 1.39% ، إلا أن هذا يعبر عن وضع استثنائي لا يمكن البناء عليه، وربما يعود على الأرجح نتيجة وفيات وباء كوفيد 19.
والمؤشر الرئيس في الدراسات السكانية هو بلا شك المعدل السنوي للزيادة السكانية، ولكن الإعلام يلجأ لمؤشرات أخرى مثل معدل الخصوبة، وهو متوسط عدد الأطفال لكل امرأة في سن الإنجاب، أو مؤشر مشتق، مثل ما هي المدة التي يزداد فيها سكان مصر بمقدار مليون نسمة. يورد الأهرام بتاريخ الأحد 2 أكتوبر 2022 في ص1 وص7 بيانا منقولا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقول إن سكان مصر قد زادوا بمقدار مليون نسمة (من 103 إلى 104 مليون نسمة) خلال 221 يوما، في الفترة بين 22 فبراير 2022 و1 أكتوبر 2022، بينما تحققت زيادة المليون السابقة من 102 إلى 103 مليون نسمة خلال 232 يوما مما يوضح زيادة المعدل.
وفي الحقيقة من الممكن بالطبع ذكر مؤشرات فرعية مثل تلك، ولكن بالقطع ليس مع إغفال المؤشر الرئيسي، وهو معدل الزيادة السكانية. وبترجمة رقم زيادة المليون نسمة خلال 232 يوما يتضح أن الزيادة السنوية وقتها بلغت 1.53% على أساس سنوي، بينما زادت خلال السنة الحالية على أساس سنوي بنسبة 1.59%. إذن لماذا لا تذكر الأرقام الحقيقية؟! هل لأنها لا تتسق مع تحميل عبء الأزمة الاقتصادية أو قسم رئيسي منها على الزيادة السكانية؟ الديمقراطية لابد وأن تنبني على الشفافية وإتاحة المعلومات، مع تقديم تلك المعلومات وفقا للمؤشرات المعتمدة القابلة للمقارنة مع السنين المختلفة ومع دول العالم المختلفة.
