برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمُر بها العالم، تنطلق الدولة المصرية بخطوات متسارعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يكونضامن لرفع قدرة الدولة المصرية في مواجهة الأزمات المتتالية بدءا بأزمة كوفيد١٩ مرورا بآثار مواجهة التغيرات المناخية وصولًا لتداعياتالحرب الروسية الأوكرانية وفق رؤية طموحة تهدف لتسريع التنمية الاقتصادية لتحقيق نقلة نوعية في مستوي جودة حياة المصريين ولعلالظرف الراهن يستلزم استنهاض اكثر لمواردنا والكشف عن مقدراتنا حتي تستطيع مصر ان تحقق تنميتها اعتمادا علي مواردها الذاتية.
في سبتمبر عام ٢٠١٤ أجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الاقتصادية وتناول الاجتماع عرض أهم المسارات المتعارف عليهالتمويل الاستثمارات الحكومية والبنية التحتية ومدي ملاءمة كل منها للحالة المصرية يتمثل المسار الاول في الاقتراض من أجل سد فجوةالموارد المحلية وتوفير الموارد المالية للاستثمار الحكومية.
ويتمثل المسار الثاني في استنهاض الموارد المحلية وتعزيز معدلات الادخار حتي تستطيع مصر ان تحقق تنميتها اعتمادا علي مواردهاالذاتية ،ويتمثل المسار الثالث في الاستثمارات المالية الاجنبية المباشرة في القطاعات البنية التحتية والحكومية.
فالمسار الثاني وهو استنهاض الموارد المحلية غير مرتبط بالتقلبات العالمية وبالتالى يمكن الاعتماد عليه.
وفي ذات السياق اعلنت الحكومة المصرية منذ عام 2014 مجموعة من الخطط والبرامج الهدف منها استنهاض واستكشاف الموارد المحليةالكامنة ودمج المواطنين في عملية التخطيط والتنفيذ وعيا منها بأن تحقيق التنمية بالاعتماد علي الموارد الذاتية هو الطريق الأمن لمواجهةالأزمات العالمية ،وعلي سبيل المثال تمتلك وزارة التنمية المحلية بأعتبارها الحلقة الوسيطة التي تربط بين الحكومة والموارد المحلية طبقا للمهاموالصلاحيات المخولة اليها التنموية والخدمية ، مجموعة من البرامج التي تهدف جميعها الي تطوير وتمكين وتنمية المجتمع و استنهاضوادارة و تطوير وترشيد الموارد المحلية به بما يضمن حقوق الاجيال الحالية والاجيال المستقبلية.
مثل:- -برنامج التنمية الاقتصادية المحلية والذي يعمل علي تطوير قدرة المحافظات المصرية في ادارة مواردها المحلية وتعزيز الميزةالتنافسية للمحافظات.
برنامج الإسراع بالتنمية والذي يعمل علي بناء مجتمعات محلية تُسرع بالتنمية المستدامة وتحقق نمو اقتصادي اكبر
برنامج قرية منتجة ومحافظة مصدرة والذي يهدف الي تحقيق النقلة النوعية لمصر يعتمد على تحويل المجتمع من الإستهلاكإلى الإنتاج ومن الإستيراد الي التصدير ومن البطالة إلى العمل .
هذه البرامج واخري تهدف الي بناء محافظات عصرية عبر استنهاض وتعظيم استغلال الموارد بكل منها.
وللمزيد يمكنكم مراجعة كل هذه البرامج الطموحة علي موقع الوزارة. والسؤال الذي يشغلني وآخرين غيري لماذا بالرغم من دعوة السيد الرئيس وجهود الحكومة في وضع برنامج طموح لا نري اثر ذلك عليالمجتمع المحلي ؟!
من وجهة نظري نحن في حاجة الي مزيدا من دراسة تلك البرامج وازالة كل المعوقات المعطلة لها التشريعية والتنفيذية ووضع خريطة طريقللإسراع بالتنمية الاقتصادية على مستوي كل محافظة, اعتمادا علي مواردها المحلية وتحقيق اكثر استفادة منها، مع ضرورة تشجيعالمحافظات وبمشاركة ابناءها علي تحديد الميزة التنافسية لكل منها وابتكار مشاريع عصرية قائمة علي موارد كل محافظة ، كما ادعو اليمزيدا من الحوار بين أطياف المجتمع للوصول الي أفضل نموذج لاستنهاض الموارد المحلية لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي توفر فرصعمل مستدامة وصناعات وخدمات عصرية واستثمارات ذات تنافسية وتحقق تنمية اقتصادية محلية بجانب تحقيق معدلات نمو اقتصاديمرتفعة تكون قادرة علي مواجهة التقلبات العالمية.
* أحمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .
