ان اهتمام و استجابة السيد الرئيس السريعة بطلب مجلس أمناء الحوار الوطني بعمل تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالمادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي تنص على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ويحق لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، وأن يقتصر الإشراف القضائي على الاقتراع والفرز على السنوات العشر التالية للعمل بالدستور الصادر عام 2014. وبحسب نص المادة تنتهي مدة الإشراف القضائي على الانتخابات في يناير 2024 واستمرار الإشراف القضائي الكامل بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون والدستور.
يؤكد حرصه علي نزاهة الانتخابات وهو تأكيد على أن جسور كبيرة من الثقة قد بنيت بين الإدارة الحاكمة وبين الكتل السياسية المختلفة وعلى رأسها بالتأكيد كتلة المعارضة ، كما يعطي تفاؤلا وآمالا كبيرة بأن كل ما سيخرج عن جلسات الحوار الوطني سيتم التعامل معها بكل إيجابية وتفاعل من الإدارة السياسية الحاكمة ويأخذ بها في الاعتبار، وهو ما سينعكس في النهاية على ضخ دماء وحيوية في المشهد العام بأكمله .
ومما لا شك فيه انه لم تكن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي السريعة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني مفاجئة أو غير متوقعة لكنها جاءت متوافقة مع ما يؤمن به الرئيس من ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لضمان نزاهة الانتخابات في كل مراحلها، وعلى كافة مستوياتها بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة .
ولأن نزاهة الانتخابات هي حجر الزاوية في أي نظام سياسي ، فأن قاض لكل صندوق هو الضمانة الأكيدة لعدم التدخل بالضغوط من المرشحين وذويهم أو الناخبين داخل اللجان، ونصب فخ الاغراءات أو التهديد للفئات الأخرى المحتملة لتولى الإشراف على الانتخابات من موظفي المحليات أو المدرسين، أو العاملين في الإدارات الحكومية المختلفة في حالة الاستعانة بهم للإشراف على صناديق الانتخابات داخل اللجان، كما حدث في انتخابات 2010 الشهيرة، وساهمت في إشعال فتيل الغضب في النفوس بين جموع الشعب ، نتيجة حجم التزوير الهائل الذى حدث في تلك الانتخابات، وكانت أحد أسباب الغضب في 25 يناير 2011.
كما يحسب للأمانة العامة للحوار الوطني تبنيها مبكرا لتلك القضية الحيوية لأنه لا يزال أمامنا شوط طويل حتى يستقر مبدأ نزاهة الانتخابات في وجدان المرشحين والناخبين على السواء.
ونحن جموع الشعب المصري نري في الإشراف القضائي الضمانة الكافية لنزاهة الانتخابات ومن هذا المنطلق فإننا نتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي الأخذ بهذا الاقتراح المقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني ونستنتج من هذا القرار وسرعة البت فيه أننا نسير في الطريق الصحيح لتأسيس جمهورية جديدة تتحول فيها مصر إلي دولة ديمقراطية حديثة تحقق آمال وطموحات شعب مصر.
واخيرا وليس ب اخرا فأن مصر وطن يتسع للجميع وقادرون جميعا على الاستماع لبعضنا البعض وخلق رؤى مشتركة حول مستقبل مشرق .
