في ظل الظروف التي يمر بها العالم اليوم بسبب أزمات متعددة متتالية في السنوات الأخيرة من اهم الموضوعات التي تشغل الدول توفير الطاقة وهو امر حيوي لأنه مرتبط بكافة الصناعة والإنتاج وحركة الحياة اليومية وتعمل الدول باستمرار علي حل هذه المشكلة الرئيسة بكافة الطق المتاحة.
مصر تستورد وفقا لتصريح رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي 100 مليون برميل سنويا وهي كمية تمثل ضغط علي الدولة من جانبين الأول تكلفة علي الميزانية الخاصة بالدولة و الثانية هي استهلال حقوق الأجيال القادمة.
مصر في السنوات العشر الماضية تحولت بعد التوسع في انشاء مشروعات الطاقة المتجددة التي تمت بتوجيه من القيادة السياسية من بلد لديه عجز في الكهرباء الي بلد مصدر للكهرباء وهي نقطة تحول الحقيقة تحتسب للقيادة السياسية ووزارة الكهرباء.
و تماشيا مع اهداف مؤتمر المناخ COP 27 الذي ركز اهمية علي انتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار فيه كطاقة نظيفة نجد ان استراتيجية 2035 للطاقة المتكاملة و المستدامة تستهدف مصر ان تسهم الطاقة المتجددة لديها بنسبة 43% من قدرة الطاقة بحلول عام 2035.
ننتقل الي وزارة البترول نجد ان في فبراير الماضي انه قد صرح طارق الملا وزير البترول ان صادرات مصر من البترول في عام 2022 تجاوزت 18مليار دولار بتحقيق فائض اكثر من 3مليار دولار وهو امر جيد و لكن واردات مصر من البترول في نفس السنة وفقا لتصريحات الجهاز المركزي لتعبئة و الإحصاء في مارس 2023 هو 7.3 مليار دولار أي ان الفارق بين ما حققته الصادرات و اكلته الواردات 4مليار دولار تقريبا عبئ علي الاقتصاد المحلي.
كل ذلك في الوقت نحتاج فيه الي تقليل العبء علي ميزانية الدولة و زيادة الإنتاج في قطاع الطاقة و الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة و تطبيق التنمية المستدامة كيف سيتم تحقيق ذلك من دون ان يكون هناك توحيد للجهود و الخطط و المشاريع المرتبطة بين الوزارتين.
ان تكوين احتياطي استراتيجي في مصر من البترول امر في غاية الأهمية و تحقيقه ليس بالمستحيل خاصة مع تحقق من نجاح في انتاج الطاقة المتجددة و تحويل مصر من بلد لديه عجز في الكهرباء الي بلد مصدر له وقد حققت الكثير من الدول ذلك لوفرت البترول مثل دول الخليج لديها او لإمكانياتها المادية مثل الولايات المتحدة و بعض الدول الاوربية و ليدنا نحن رصيد من التنوع في انتاج الطاقة الان يمكن التوسع فيه و تقليل الإنتاج من البترول و تكوين احتياطي استراتيجي لنا بالاعتماد علي أنواع الطاقة الأخرى.
إمكانية تحقيق ذلك يكون من خلال دمج وزارتي الكهرباء والبترول معا لأنه سوف يقلل من البيروقراطية التي قد تعطل الكثير من الأمور والاتفاقيات بسبب البيروقراطية والداعي لدمجهم لانهما يعملون في نفس المجال والارتباط متشعب بينهم في كثير من المشروعات ونطرا للحاجة الي تقليل حجم الواردات كيف ستتحقق بدون الدمج بين القطاعين؟
الكثير المقترحات قدمت بشان دمج العديد من الوزارات لتقليل الجهد الإداري و تقييد الحد من البيروقراطية لدعم سبل النجاح و الاولي ان يكون ذلك من نصيب وزارتين منتجتين لتحقيق مزيد من النجاح و تقليل الكثير من الخسائر التي تتحقق بسبب عدم الدمج.
