مما لا شك فيه بأن التنمية المستدامة أصبحت تنمية سلبية في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية التي يتعرض لها العالم واتضح ذلك في مؤشرات العدالة بين فئات المجتمع ،حيث يعاني الجميع في مصر حاليا من معدلات التضخم المرتفعة بجانب تعويم الجنيه وارتفاع سعر النقد الأجنبي، حيث يعاني الغالبية تدهور مستوى المعيشة الناتج من تلك الأزمة بالإضافة للعوامل الأخرى والتى كان من ضمنها عدم العدالة في توزيع الدخول وانخفاض الدخل لبعض الفئات مثل النساء والأقليات وبعض الفئات المهمشة ممن صنفوا بمحدودى الدخل ،مما جعل تطبيق الإقتصاد التضامني بصورة موسعة هو الحل .
فإذا تطرقنا لمفهوم الاقتصاد التضامني لوجدنا بأنه مجموعة الأنشطة الإجتماعية التى تنظم بهدف تحقيق المصلحة المجتمعية ،حيث يشمل جميع المؤسسات التي تهتم بالجانب الإجتماعي وترتكز على العنصر البشري وتحارب الإقصاء في سبيل تحقيق العدالة المجتمعية ومحاربة الفقر عملا بمبدأ الإنسان أولًا.
يساهم التضامن في الاقتصاد في اعتماد المشاريع الإقتصادية التي لها الأثر على السياسة والمجتمع حيث ينتج عنها مجموعة من العلاقات الإنسانية التي تتوافق مع كافة الفئات وتحقق الحياة الكريمة لكل الناس، وبذلك يحقق أثره على التنمية المستدامة عن طريق النتائج المترتبة في الجانب الاقتصادي عن طريق إنتاج السلع والخدمات ويزيد من ثروة المجتمع ،أماالشق الخاص بالجانب الإجتماعي هو تقسيم الربحية عن طريق مشاريع الإقتصاد التضامني بصورة جماعية وليست فردية،وهو مايقضي على عملية التناقض السائدة في النظام الاقتصادي الرأسمالي والتي تتمثل في جماعية الإنتاج وفردية الإختصاص بالعائد لصالح فئات يتم تفضيلها عن باقي الفئات المهمشة الكادحة،أخيرا يساهم الإقتصاد التضامني في الجانب البيئي لأن أغلب المشاريع تعمل على استدامة الموارد والحفاظ عليها بدافع الأمل حتى تبقى للأجيال القادمة ويتمتع بها كافة الأفراد بصورة عادلة لأننا في عصر ندرة الموارد الاقتصادية.
كذلك يساهم في حل الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة والتى تعتبر في بعض الأحيان في أسفل السلم الإجتماعي و مستبعدة اجتماعيا واقتصاديا ولاسيما في المجتمعات المهمشة والتى يتم فيها عزل النساء وعزل الأقليات والتمييز في العمل والربحية وفقا للنوع والدين والعرق واحيانا ووفقا للشكل وهو ما يظهر في المؤسسات الرأسمالية والتي تعطي الأولوية لبعض الفئات المجتمعية وتهمش الاخرى كما يحدث لذوي الهمم في بعض الوظائف التابعة للقطاع الخاص وهو ما تحاول القوانين محاربته وفقا للقانون رقم 10 لسنه 2018 الذي يلزم القطاع الخاص بتخصيص نسبة 5% من القوى الخاصة لديها لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة.
يتميز الاقتصاد التضامني بعدة خصائص تميزه عن باقي الأنظمة الإقتصادية يأتي في مقدمتها “الإدارة الديمقراطية، واللامركزية، الشمولية الإقتصادية، المنفعة الجماعية، لايسعى لتحقيق الربح الفردي بعكس باقي الأنظمة الإقتصادية”.
يعتبر الاقتصاد التضامني حلقة الوصل بين الأفراد والحكومات و يقوم بشكل عام على التعاونيات و التعاضديات والجمعيات، إضافة إلى المقاولات الاجتماعية.
وفقا للدراسات الإقتصادية فإن تعريف” التعاونيات” يندرج تحته جماعات الأشخاص الذين اتفقوا على العمل سويا في سبيل توفير احتياجاتهم الاجتماعية وفقا للقيم والمباديء الأساسية للتعاون المتعارف عليها عالميا.
ثانيا “التعاضديات”هي هيئات لا تهدف إلى اكتساب الأرباح، وإنما تسعى لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بصورة تضامنية في التغطية الصحية والتأمين على المخاطر، كما تعمل بعض التعاضديات في مجال منح القروض الاستثمارية أو ضمان قروض أعضائها لدى المؤسسات الائتمانية
ثالثا “الجمعيات”: هي اتفاق بين شخصين أو أكثر من أجل السعي في سبيل غاية غير هادفة للربح في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة والأعمال الاجتماعية، وحاليا تهتم بجانب التنمية للمجتمعات المحلية
رابعا “المقاولات الإجتماعية” : والتى تحصل على صفة “مقاولة اجتماعية” من الدولة إذا استوفت عدة شروط مثل التنصيص على احترام مبادئ الاقتصاد التضامني في قوانينها الأساسية، وتوجيه جزء من الأرباح بشكل دائم نحو غايات اجتماعية.
وتعتبر ريادة الأعمال المجتمعية ضمن أنشطة الإقتصاد التضامني والتي انتشرت الفترة السابقة في أغلب بلدان العالم العربي مثل تونس والمغرب ولبنان والأردن ومصر.
وتتنوع موارد الإقتصاد التضامني بين “عامة ،خاصة،مختلطة” ولكن بصورة طوعية تحكمها الهوية الأخلاقية والتضامن المجتمعي ،للحد من الإقصاء الإجتماعي وتأسيس مجتمع متماسك لذلك يجب دمج الاقتصاد التضامني في استراتيجيات الاقتصاد الوطني والعمل على إطلاق تشريعات تساهم في انتشاره ودعم جمعيات المجتمع المدني آليات تطبيقة لخلق بيئة مناسبة للمبادرات المجتمعية وحل الأزمة الإقتصادية بصورة تضامنية.
