كل الأمم مازالت وستظل تهتم بالتحرر من هيمنة الدول الكبرى والكيانات المؤثرة في القرارات الاقتصادية، ومن ثم مصر تضع نصب عينيها التحرر في القرار الاقتصادي والسياسي ولذلك نجد في زيادة التصدير الحل الأمثل الذي لو قمنا بإستغلاله أن يجعل من حصيلة مصر الدولارية رقمآ نطمئن معه علي مصيرنا فالسيد الرئيس قام بتحديد هدف للوصول بالصادرات المصريه حتي عام 2025 الي 100 مليار دولار وهو حلم كبير ولكن يمكننا الوصول اليه بكل سهوله بفضل بعض القرارات التي من الممكن اتخاذها للوصول إلى ذالك الحلم فأولا الوصول الي نقطة التعادل في الصادرات الي الواردات هو الذي يعطينا دفعة قوية الي الوصول إلى حلمنا في فالان الصادرات المصريه تخطت عتبة 50 مليار دولار ولكن يمكن ان نتوسع في ان نجعل التمثيل التجاري الخاص بنا في الخارج ان يقوم بدور مهم في التعاقد ونشر صورة جيده عن المنتجات المصريه بالخارج ونجعل جزءا من رواتبهم كعموله علي اتمام الصفقات وكلما ذادت اعداد الصفقات التجاريه كلما زاد راتبه وعمولته سنجد من هؤلاء الملحقين التجارين خلية نحل في ايجاد الصفقات التصديرية واتمامها علي أكمل وجه.
القرار الثاني قيام جهاز تنمية المشروعات بعمل مسح ميداني لكل المصانع والورش المصرية سواء في الاقتصاد الرسمي او غير الرسمي ودراسة منتجات تلك المصانع والورش وكيفية الاستفادة منها في التصدير وما هو يحتاج الي تطوير يتم تطويره من خلال مركز تطوير الصناعه ومن ثم ادراجه في الاقتصاد الرسمي بحوافز تشجيعيه وتكويد منتجاته وتسويقها وادراجها في قائمة الصناعات المصرية التي يمكن تصديرها.
ثالثًا قيام وزارة الزراعة بعمل وحدات داخل الجمعيات الزراعيه بكل القري التي بها أحوزة زراعية كبيره للقيام بتقديم خبراتها للمزارعين في كيفية تكويد مزارعهم ومنتجاتهم وتعليميهم فوائد التصدير وايضاح اهمية زراعة المحاصيل التي تكون متاحة للتصدير بناء علي طبيعة ومناخ كل منطقة.
رابعًا تحويل الحوافز التصديريه من دعم نقدي الي دعم لوجيستي، مثلآ عدم دفع رسوم في الموانئ المصرية إعفاء من ضرائب معينة. فتح اعتمادات بنكية في البنوك المصرية بضمان ما سيقوموا بتصديره. تلك ـربعة قرارات يمكن كبداية ان تنشط حركة التصدير وتزيد الحصيله الدولاريه حتي يمكننا ان نتخلص من هيمنة الدولار في المستقبل ونصل الي فائض في ميزان المدفوعات.
