إذا ما أرادت الأحزاب المشاركة الفاعلة في العملية السياسية فينبغي عليها أن تتغلب على تحدياتها المؤسساتية، وتحسن استغلال قدرتها على توفير ماتحتاج إليه الجماهيير على المدى الطويل. بعد السيولة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011 نشأت عشرات الأحزاب السياسية الجديدة إلا أنها واجهت صعوبة في تقدييم هويات متسقة وإنشاء قواعد دعم فاعلة، وبناء عتبة انتخابية مستدامة وتقديم خطاب سياسي متوازن يكون مقبول لقطاع واسع من الشعب .
طبقًا لموقع (الهيئة العامة للاستعلامات) بلغ عدد الأحزاب القانونية في مصر في الفترة من 1977 الي 25 يناير 2011 بعد التعديلات التي طرأت عام 2005 علي قانون رقم 40 لسنة 1977 قانون الاحزاب السياسية والتي تمس شروط تأسيس الأحزاب وتشكيل لجنة شئون الاحزاب والتي تمتعت اللجنة بسلطة تكاد تكون مطلقة في الرقابة والهيمنة علي الأحزاب القائمة من خلال قدرتها علي تجمييد نشاط أي حزب لأجل غير مسمي وحظر نشاطه والغائه في بعض الاحيان وعلي سبيل الذكر رفضت هذه اللجنة 70 طلبا لتأسيس الأحزاب رغم استكمال كامل الشروط التي نص عليها القانون الصادر . ورغم من ذلك وصل عدد الأحزاب المسجلة والرسمية حتي يناير 2011 الي 24 حزبا رسميا مسجل في لجنة شئون الاحزاب حتي وصل العدد بعد عام 2011 الي 104 حزب سياسي مسجل رسميًا في نظام الدولة ومعتمدة من لجنة شئون الاحزاب نظرا لقيام المجلس العسكري الحاكم للبلاد في هذه الفترة القضاء علي كافة القيوض التي اعاقة هذه الغاية لفترات مضت وانشاء لجنة قضائية خالصة لفحص ودراسة اخطارات تأسيس الاحزاب. وطبقا للخريطة الحزبية في البرلمان الحالي بلغ عدد التمثيل الحزبي في مجلس النواب 13 حزب أي بنسبة 12.5 % فقط من اجمالي عدد الأحزاب الرسمية الشرعية.
هناك الكثير من الصعوبات التي تواجهها الأحزاب السياسية، ونستعرض في هذا المقال أول صعوبة تأتي من داخل الأحزاب ذاتها كالنيران الصديقة:
الغالبية العظمى من هذه الأحزاب لم تنجح سوي في التسجيل لدى لجنة شئون الأحزاب وفشلت في القيام بأي دور يمس المواطنين ولم تقم بشيء لتثبت وجودها على الأرض. إنها لم تكن موجودة في الواقع إلا على الورق فقط. وتفرغ أغلب قياداتها الي الصراعات الحزبية لنيل المناصب الشخصية فقط دون النظر الي مشاكل الجماهيير .وحتى تلك الأحزاب التي ظهرت على أنها لاعبة رئيسة، فشلت عمومًا في تحقيق أي تأثير انتخابي مهم في الاستحقاقات الانتخابية وبعض منها قدم صورة مسيئة لعملية الديمقراطية عموما . فالأحزاب تفتقر إلى المستويات اللازمة من الوعي والدعم الجماهيري لتلعب دورًا سياسيا فاعلا.
اعتماد الأحزاب علي أنشطة ودعم الأمانة المركزية لها فقط واهمال الامانات الجغرافية التابعة لها وفي بعض الأحيان تكون الأمانات الجغرافية في جزر منعزلة عن الأمانة المركزية وضعف التواصل بينهما . فبلا شك أن الأمانات الجغرافية المختلفة تمثل الأطراف في جسد أي حزب سياسي فنشاطها هو الدليل العملي على عمل المخ وحياته ونشاطه، وعندما يصاب طرف بالشلل فهذا ببساطه يعني أن الجزء المحرك له بالمخ قد أصيب بالخلل وتجلط فتوقف سريان الدم لهذا الطرف. فهل كان مخ الحزب النشيط المتفاعل دومًا بالمركز يضخ دماءه للأطراف فتنشط وتتحرك وتؤدي دورها في جسد الحزب؟
