ينبغي علينا جميعا أن ندرك بأن الهدف العام والخاص للحوار الوطني هو تقديم مقترحات تخدم الوطن في المقام الاول و الاخير، وبناءً عليه قمت بالبدء في صياغة مجموعة من المقترحات و إرسالها اولا إلى مجلس الوزراء بالمؤتمر الاقتصادي 2022 وتلقيت بريد الكتروني بتاريخ 17 أكتوبر 2022 ونصه “نشكر سيادتكم على مقترحاتكم القيمة والتي من شأنها أن تدعم وتعزز من اقتصادنا القومي خلال المرحلة المقبلة، ونود إحاطة سيادتكم بأنه يتم حاليا دراسة المقترحات من قِبل مجموعة من الخبراء والمعنيين في هذا الشأن، ومن المقرر أن يتم تنظيم لقاءات مع سيادتكم لمناقشة مقترحاتكم القيمة وذلك بحضور مجموعة من المتخصصين من الجهات المعنية، بهدف استكمال كافة جوانب مقترحاتكم البناءة”، وفي تلك اللحظة ادركت بأن القيادة السياسية لا تستهين بأي رؤية، وفي تلك الفترة كانت تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين تنظم ورش عمل لتلقي المقترحات كلا في مجاله وفي تلك الاثناء تلقيت دعوة من التنسيقية وحينها تم عرض تلك المقترحات عليها، وفوجئت اليوم بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بتاريخ 3 مايو 2023 و بالاستماع لمقرر المساعد للجنه الصناعة بالحوار الوطني على احدي القنوات التليفزيونية بأن من ضمن المقترحات قيد الدراسة وطرحها على مائدة الحوار الوطني المقترح السابق تقديمة لمجلس الوزراء و تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين من قبلنا والذي نص على.
ضرورة النظر للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بمفهوم أخر ،حيث خلال السنوات السابقة ينظر إلى المشروعات الصغيرة و المتوسطة على أساس فكرة التمويل واحتياجها الشديد للتمويل فقط لا غير وهذا ما تم من خلال المبادرات التي تم اطلاقها البنك المركزي المصري منذ عام 2015 حتي تاريخه ومن قبل مبادرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر ولكن تم استغلالها بشكل غير صحيح سواء عن عمد باستغلال الثغرات المتواجدة بالتعليمات الرقابية للبنك المركزي المصري في الحصول على تمويل او عن غير عمد و الناتجة عن الخبرات الضعيفة في ادارة الاعمال ولذا يتعين علينا ان نحدد الهدف من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة، اذا تم التعامل معها كدولة و المؤسسات ذات رؤوس الاموال الكبيرة بفكر حضانات الاعمال لتلك المشروعات حتي تتحول من مشروعات صغيرة ومتوسطة إلى مشروعات ذات رؤوس اموال كبيرة وذلك بمقابل إصدار اعفاءات ضريبية تصاعدية للشركات الحاضنة على اساس بانه كلما تم زيادة في “صافي أصول” إجمالي حقوق الملكية للشركة الصغيرة و المتوسطة أو رؤوس الاموال و حجم الاعمال تحصل المؤسسات ذات رؤوس الاموال الكبيرة Corporate على حوافز ضريبية، ويستمر هذا حتي يتم رسم شجرة لحضانات الاعمال وتنتشر في جميع انحاء الجمهورية وعلي مختلف القطاعات .
ويتم التنفيذ من خلال اصدار تشريع ضريبي من وزارة المالية والموافقة عليه من مجلسي النواب والشوري مع مشاركة مؤسسة ابدأ.
الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع لتنفيذ ذلك المقترح هو زيادة الحصيلة الضريبية للدولة المصرية وزيادة النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة وخلق روح للتعاون المجتمعي بين مؤسسات الاعمال الكبرى وأصحاب الافكار النيرة ذات رؤوس الاموال المنخفضة.
في النهاية نوصي باننا يمكن ان نطلق منصات الكترونية بالمشاركة مع شركات متعددة الجنسيات داخل مصر لكي يتم عمل تواصل وعرض متبادل للأفكار والشراكات بين الافراد و الشركات الصغيرة و المتوسطة في داخل مصر مع الافراد و الشركات خارجها على سبيل المثال دولة الهند و الصين وسنغافورة وجنوب أفريقيا وغيرها.
