خلال مشاركته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني مصطفي كريم يوصي بإطلاق استراتيجية وطنية لوضع تعريف واضح للهوية المصرية

شارك مصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة، في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الهوية الوطنية».
وخلال كلمته، قال عضو التنسيقية، إنه حين ينص دستور دولة ما على مفهوم أو قضية أو معنى معين، فهذا إعلان جلي والتزام صريح وتبنٍ واضح من تلك الدولة لهذا المفهوم، وعلى ذلك كان اهتمام الدولة المصرية في دستورها بقضية الثقافة والهوية، والذي تجلى واضحًا في دستور 2014، حيث جاء ذلك صريحًا في أكثر من مادة، حيث كانت المادة 47 من الدستور المصري والتي تنص على أن “تلتزم الدولة بالحفاظ علــــى الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة”، والمادة 48 من الدستور المصري التي تنص على أن “الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسـبب القـدرة الماليـة أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، وتولي اهتمامًـا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف، كما جاءت المــادة 49 التي تنص علــى أن “تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليهـــا، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه”، وكذلك المـــادة 50 التي تنص علـــى أن “تــراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقــافي المعاصـر المعمـاري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء علـى أي مـن ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون”.
وأشار إلى أنه في تناولنا لهذه القضية، سنعرض إليها من بعدين، أولًا تقدير الموقف، وما يتضمنه من تحديات والإشكاليات، مضيفًا أن هناك سطوة لثقافية الرقمية الساعية إلى طمس الهوية الوطنية للشعوب، وأيضا محاولات طمس الهوية المصرية الفرعونية تحت مسمى حملات الأفروسنتريك أو غيرها، وانتشار أفكار تعارض ما استقر في الهوية المصرية، والتراجع النسبي للقوى الناعمة المصرية، وتعدد أنواع التعليم الأساسي وأثره على تشتت الهوية الوطنية، وعدم وجود استراتيجية ورؤية مستقبلية واضحة للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيزها لدى الأجيال المتعاقبة.
كذلك ضعف التخطيط والحوكمة والعامل البشري العامل في المجالات المتعلقة بالثقافة والهوية في مصر، وضعف التمويل الثقافي الرسمي وآلياته (2.6% للشباب والثقافة والشئون الدينية) و70% من ميزانية الثقافة أجور، ومركزية الأنشطة المتعلقة بالهوية والثقافة في القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات المختلفة، وغياب أو ضعف التركيز على قضايا الهوية في المناهج التعليمية، إذ أن 2.2 مليار جنيه تكلفة المشروعات الثقافية على مستوى الجمهورية من 2014-2021.
وأوصى عضو التنسيقية، بإطلاق “الاستراتيجية الوطنية للهوية المصرية” والتي تهدف إلى وضع محددات ومنطلقات وتعريف واضح للهوية المصرية وكذلك آليات الحفاظ على الهوية وما يتعلق بها بالثقافة والتراث المادي وغير المادي وما يتعلق بحوكمة وتقويم السياسات والأداءات الخاصة بالأجهزة والهيئات الثقافية المختلفة.
كما أوصى بضرورة الاهتمام بالاستثمار في الصناعات الثقافية، وتوفير التمويل الممكن من خلال (الشراكة مع القطاع الخاص أو إنشاء صناديق تمويلية هيكلية متخصصة في تمويل الثقافة) بما يضمن تعزيز الهوية المصرية ونشرها، والتركيز على إبراز الهوية المصرية في المناهج التعليمية سواء من خلال الأنشطة والفاعليات والرحلات والزيارات، وتطوير آليات تعتمد على إعادة إنتاج مواد إعلامية تعكس الهوية المصرية وعرضها على المنصات الرقمية المختلفة، وإعادة تأهيل الرأسمال البشري غير المؤهل داخل مؤسسات وزارة الثقافة.