إن من أهم الحقائق المؤكدة والمُثبتة علمياً في هذه الحياة هي تلك الحقيقة الدامغة والتي تُثبت وتؤكد بأنه لا يُمكن أن يوجد أي كائن حي على وجه هذه الأرض يستطيع أن يعيش بدون الحصول على غاز الأُكسجِين وهذا بطبيعة الحال ناتج عن أن غاز الأُكسجِين هو الغاز المسؤول عن عملية التنفُس عند أغلب الكائنات الحية على وجه كوكب الأرض ، وإذا نظرنا إلى ذلك الموضوع بنظرة أشمل وأوسع وأعم فسنجد وبدون أي شك أو مُبالغة بأن الإستثمار هو الأُكسجِين الرسمي المُستخدم في عملية إعاشة الدول والشعوب وهذا يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك وبالدليل القاطع بأن عملية ضخ الإستثمارات هي السبيل الوحيد لإستمرارية وتقدُم وإزدهار أي دولة في العالم وسبب رئيسي أيضاً لرخاء ونماء أي شعب مهما كان تعدادُه أو موقعه على خريطة العالم .
ومن أهم الأولويات الموجودة الأن عند الحكومة المصرية والقيادة السياسية هي أولوية جذب الإستثمارات الخارجية إلى جمهورية مصر العربية سواءً كانت تلك الإستثمارات عربية أو أجنبية ، وناهيكُم أيضاً عن الإهتمام بالمُستثمر المصري وذلك لأن القطاع الخاص المصري هو قطاع وطني لا غُبار عليه أبداً وبالتأكيد فإنه يُساهم في حل مُشكلات عديدة وكثيرة جداً ومن أهمها مُشكلة البطالة فكان القطاع الخاص المصري في السنوات القليلة السابقة ومازال حتى وقتنا الحالي هو الملاذ الآمن لكثير جداً من الشباب المصري حديث التخرج من أجل أن يجدوا وظيفة مُناسبة يسيتطيعوا من خلالها أن يحصلوا على راتب ثابت شهرياً لمواجهة ظروف وآعباء الحياة المادية والمالية ، ومن المؤكد بأنه قد صدرت في السنوات الأخيرة قرارات كثيرة ومُهمة جداً من القيادة السياسية والحكومة المصرية لتذليل وإزالة كافة العقبات الموجودة أمام المُستثمرين ليأتوا ويستثمروا في مصر ومن أهم تلك القرارات الحكيمة هو ذلك التوجيه من السيد رئيس الجمهورية بإعطاء ( الرخصة الذهبية ) لجميع المُستثمرين لمدة ثلاثة أشهر وبإعطاء هذه الرخصة للمُستثمر فذلك يعني موافقة واحدة مُباشرةً على إقامة المشروع الإستثماري وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء الخاصة به وأيضاً تخصيص العقارات اللازمة له وكل ذلك يندرج تحت عنوان القضاء على البيروقراطية والتي كانت سبباً رئيسياً في هروب المُستثمرين وتأخر جذب الإستثمارات العالمية على أرض جمهورية مصر العربية ولذلك الأن يُمكننا أن نقول أهلاً ومرحباً لكل المُستثمرين بعد تسهيل إجراءات الإستثمار بشكل واسع وكبير جداً .
وعندما نتحدث عن الإستثمار والمُستثمرين فحتماً وإذاً ولا بُد أن نتحدث أيضاً عن رُكن من أهم أركان الإستثمار في العالم كله وهذا الرُكن يُعتبر من أهم العوامل الرئيسية لجذب الإستثمارات في أي دولة آلا وهو (( المناطق الحرة )) وتُعد المناطق الحرة في جمهورية مصر العربية عبارة عن نمط إستثماري مُتميز كونها أحد الأنظمة الإستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهُ التنفيذية والتي تُشرف على تطبيقه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وفي التعريف المُطلق للمناطق الحرة على مُستوى العالم فيأتي تعريفها كالأتي : المناطق الحرة هي عبارة عن جزء من إقليم الدولة ويدخل ضمن حدودها الجُغرافية ويخضع أيضاً لسُلطتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام ضريبية وجُمركية ونقدية خاصة بتلك الدولة .
