في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن المصري البسيط نتائج الأصلاح الأقتصادي وجمع ثمار التنمية والشعور بالرضا من نتائج برنامج صندوق النقد الدولي، بعد فترة ليست بالقليلة من تحمله الكثير من أجل الاصلاح والنهوض بمصر الغالية، فوجيء هذا المواطن بأنه أمام أزمات أقتصادية محلية وعالمية متتاليه، أدت الي المزيد من أرتفاع المزيد من أرتفاع الأسعار وزيادة التضخم بالأضافة الي رفع سعر الفائدة وما ترتب عليها من مردود سلبي علي الشارع المصري.
وبدل من أن يتكاتف جميع أبناء الشعب المصري خلف القيادة السياسية للمرور بالأزمة الي بر الأمان، وجدنا (للأسف) العديد من الشواهد التي تدل علي وجود عدد من المنتفعين الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب مصرنا الحبيبه وعلي حساب المصلحه العامه، هؤلاء ما تم تسميتهم بالخونه الأقتصاديين.
فعلي سبيل المثال لا الحصر، وفي ظل العدد الكبير من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يترتب عليها من تزايد الطلب علي مستلزمات البناء والمعمار مثل حديد التسليح، فبدأ بعض تجار الحديد (الأ ما رحم ربي) يستغلون الوضع ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها حتي وصلت الزيادة في سعر حديد التسليح الي أكثر من 12 الف جنيه في شهر واحد بنسبه أكثر من 40% علي الرغم من عدم زيادة تكلفة مستلزمات الأنتاج لهذه الكميات المباعة، مما نتج عنه زيادة أسعار الوحدات السكنية والأدارية وغيرهما بمعدل أسرع من الطبيعي والذي أثر بشكل سلبي علي السوق العقارية المصرية ومن ناحية أخري يأتي تاثيره واضحا علي مدي جذب المستثمر الأجنبي.
كما سبق ذلك أيضا الأرتفاع الجنزني لأسعار السيارات بعد قرار وقف أستيراد السيارات فأستغل بعض تجار السيارات (الأ ما رحم ربي) وأصحاب المعارض وبدؤا في رفع أسعار السيارات القديمة التي تم أنتاجها وشرائها بأسعار مخفضه معتمدين علي أحتياج المواطن البسيط لسيارة نظرا لأحتياجاته الضرورة لها.
وغيرهما العديد والعديد من الشواهد، ولعل أهمهم هو أنتشار تجارة الدولار وتداوله من تجار السوق السوداء بأسعار أزيد من أسعار البنوك بحوالي 25% مستغلين أزمة نقص الدولار.
والسؤال الذي يدور في ذهن هذا المواطن البسيط الذي تحمل الكثير والكثير “متي ينتهي مسلسل الخيانة الأقتصادية من العرض حتي يشعر بالرضا وبالأتياح وبالثقة من الأجهزة الرقابية بالدولة؟؟؟”
كما أنه لا ينكر دور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحداث نهضة اقتصادية كبرى، وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل، ولكننا جميعا نأمل (وكلي ثقة) أن يخرج الحوار الوطني بحزمة من قرارات ضبط الأسواق ومزيد من قرارات الأصلاح الأقتصادي والمجتمعي والتي يكون لها نتائج ملموسة وسريعة علي أغلبية أبناء الشعب المصري من آجل المرور الآمن إلي الجمهورية الجديدة.
