تطبيق الشريعة الإسلامية في الجرائم الواقعة داخل الدولة الإسلامية
إذا كان من المتفق عليه أن الإرهاب يحمل في طياته عنصري الترويع والتخويف ، فإن الإرهاب في الشريعة الإسلامية لا يخرج عن كونه عمليات عنف منظمة ينفذها أفراد ، أو جماعات ، أو دول للوصول إلى أهداف محددة مسبقاً – وبما أن الدين الإسلامي برفض العنف والإرهاب، ويحارب الجريمة، باعتبارها مفسدة في الأرض تستوجب العقاب الدنيوي والأخروي . فانه يمكن ومنع الحرابة في الإسلام عن طريق القضاء على الأسباب التي تؤدى للإرهاب، حيث أن الوقاية خيراً من المعالج
إن تطبيق شرع الله عز وجل أتى به الإسلام هو أمر واجب يحكم الكتاب والسنة النبوية على الحاكم المسلم، وقد وصف جل شأنه الذين لا يحكمون بما أنزل الله تارة بأنهم الظالمون وتارة أخرى بأنهم الفاسقون وتارة ثالثة بأنهم الكافرون ولا شك أن تطبيق حد الحرابة على المحاربين كما ورد في كتاب الله عز وجل وذلك كعقوبة سماوية هي حماية للمجتمع ووسيلة من وسائل منع الحرابة لدى كثير ممن يفكرون في محاربة الله ورسوله بإشاعة الرعب والفزع في العالم، وتعد هذه العقوبة نوع من تدابير حماية المجتمع الإسلامي وغيره من المجتمعات لا سيما عندما تكون بصدد تطبيقها على المحاربين الذين لهم خطورة إجرامية وخطر اجتماعي على المجتمع الإسلامي بأسره وبذلك يكون الهدف من تطبيق العقوبات ( الحدود) على المحاربين من قتل وقطع للأيدي والأرجل من خلاف وصلب ونفى ( حبس ( حسب كل حالة من حالات الحرابة ليس فقط تطبيق حدود الله عز وجل التي لا شفاعة فيها ولا عفو وإنما أيضا تحقق المنع والوقاية من وقوع هذه الجرائم مستقبلاً في الدولة الإسلامية التي ينبسط عليها حكم الإسلام وسلطان الحاكم المسلم وفي هذا الصدد قال ( مارك انسل ( أن القانون الإسلامي منذ بداية الإسلام فيما عدا الجرائم الخمسة الكبرى التي حددها الإسلام في القرآن الكريم اهتم بتدابير حماية المجتمع وأعطى للمحاكم الحرية .
