النائب محمد إسماعيل يوافق على تعديلات قانون الاستثمار و يؤكد : العالم يشهد أزمة اقتصادية و منافسة بين القوى الدولية لجذب الاستثمارات

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
وقال النائب محمد إسماعيل خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس المجلس ، ” القانون يتم مناقشته في لحظة تاريخية حيث نشهد أزمة اقتصادية عالمية ، و منافسة بين القوى الدولية لجذب الاستثمارات ، وأضاف ” القانون له آثاره الايجابية بشكل مباشر على المواطن المصري و معيشته و يحسب للمجلس الموقر و الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد الثالث أن يضاف تعديل قانون غايه في الأهمية من حيث التوقيت و المضمون .
وقال خلال الجلسة العامة ” يعمل التعديل على حل العديد من المشكلات التي تواجه الاستثمار التي طالبنا بها في المجلس الموقر و أهمها ، التوسع و تفعيل الموافقة الواحدة و توفير متطلبات الاستثمار من تصاريح و تراخيص سواء للأراضي أو للموافق من جهة واحد هو إلزام جميع الجهات للتنسيق مع الهيئة لوضع خريطة استثمارية حقيقيه و يتم تحديثها دوريا .
بالإضافة إلى استفادة جميع المشروعات الاستثمارية سواء المنشأة قبل العمل بأحكام القانون بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالقانون
بالإضافة للتوسع في الأنشطة الاستثمارية الصناعية للعمل بنظام المناطق الحرة ، مما يساهم بجذب استثمارات في صناعات الأسمدة و الحديد و بعض الصناعات كثيفه استخدام الطاقة .
وقال التعديل يتضمن إضافة حوافز خاصه في المواد 11 و 11 مكرر و منها إعفاءات من تكاليف توصيل المرافق ، و كذلك الاستهلاك بنسبه تصل الى 50 % و كذلك الإعفاءات من مقابل الانتفاع بالأراضي لمده 10 سنوات ، و صرف حافز استثماري لا يقل عن 35 و لا يزيد عن 55 من قيمه الضريبة المسددة ، و وضع حوافز خاصه للمناطق الأقل تنميه مما يساهم من توزيع عادل للمشروع الاستثمارية و يؤدي لمردود اقتصاد بتلك المناطق.
وقال النائب محمد إسماعيل ” التعديل يساهم بشكل كبير لجذب استثمارات الأجنبية المباشرة و سيساهم بتوفير فرص عمل و زيادة حجم الصادرات و خفض الواردات ” .