بادئ ذي بدء ان ظاهرة الابتزاز الالكتروني هي مشكلة اجتماعية اخلاقية سلوكية وهى من الجرائم الحديثة التي انتشرت في الدول بشكل مفاجئ وحديث نتيجة لإن التكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ عن حياة أغلب الناس.
ولابد من الاشارة في بداية الامر الى ماهيه الابتزاز الإلكتروني فهو عمليه تهديد وترهيب للضحية بإفشاء سرا او نشر صور او افلام مسيئة للضحية وذلك للحصول على مكاسب مادية او معنوية او مقابل القيام بعمل غير مشروع ففي جميع الأحوال تتم جرائم الابتزاز وتستغل من اجل الوصول الى مقاصد مادية وشهوانية دنيئة وعليه يوصف الابتزاز انه شكل خبيث من اشكال الاكراه وعمل إجرامي من احقر الجرائم التي ترتكب .
ولاكن لا يفوتنا ان ننوه أن هذه الجريمة تنشأ نتيجة لإهمال الاسرة لبعض الاطراف سواء للجاني او المجنى عليه وكذالك ضعف الوازع الدينى ، سوء التنشئة الاجتماعية ، عدم المراقبة وغياب الوعى ، انتشار حب التقليد بين الشباب ، انتشار الاعلام الغير هادف مما يساعد على خروج جيل بعقليه ضاله مضله . ومن الجدير بالملاحظة ان من الاسباب التكنولوجية لزياده جريمة الابتزاز انتشار التطبيقات التي تعتمد على تقنية الـ Deep Fake وسهولة ومجانيه استخدامها فالموضوع لا يحتاج لشخص متخصص في الـ Deep Fake أو شخص يتقاضى أموال من اجل تركيب صور او مقاطع فيديو لشخص وتبتزه بها ولكن يوجد .تطبيقات Apps و Telegram bots تستطيع وبكل سهولة تركيب صور لأى شخص تريد ان تشهر به او تبتزه .
على المستوى النظري نجد انه بتوافر الركن المادي ويتمثل في الفعل او السلوك الإجرامي وكذالك الركن المعنوي ويتمثل في القصد الجنائي فقد جرم المشرع المصري هذا الفعل حيث جرم القانون المصري التهديد في المواد ٢٣٧، ٢٣٧ من قانون العقوبات المصري والمادة ٣٠٩ مكررا من قانون العقوبات المصري وبرغم وجود مثل هذه المواد الا انها لا تحقق الردع الكامل في جرائم الابتزاز الالكتروني وذالك لعدم وجود نص صريح لهذه الجريمة الامر الذى يقضى الى دعوة الجهات المختصة لمراعاة مثل هذه الثغرات.
وانطلاقا مما سلف ندعو اجهزة التنشئة الاجتماعية لتكثيف جهودها للتوعية ضد الابتزاز الالكتروني و كيفية التعامل في حاله مواجهه ابتزاز وتشجيع ضحايا الابتزاز على الابلاغ للحصول على حقوقهم بالقانون والتنويه ان التعامل من قبل الجهات المختصة يكون في سريه تامه ،كمان ندعو الى اصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز في النصوص العقابية التي تنظم تلك الجريمة إما بإضافة مادة جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ او تعديا النصوص القديمة ب قانون العقوبات خاصة المادة ٣٢٧ ليكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز على إطلاقة ولكافة صورة دون ان يقتصر فقط على التهديد بالكتابة او شفاهه بواسطة شخص اخر على ان يتم تشديد العقوبة حسب جسامة التهديد والابتزاز لتصل العقوبة للسجن المؤبد اذا نفذ الجاني تهديده وقام بفضح ضحيته وافشاء امور خادشه تهدر كرامتها وتؤثر على سمعتها وتصل العقوبة للإعدام اذا ترتب على التهديد والابتزاز الإلكتروني انتحار الضحية.
