حصرت الدولة المصرية منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات، وهو الجهد الذي أسفر عن تبنى «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016 ، كإطار جامع لجهود الدولة في هذا المجال.
تلك الجهود المكثفة التي اتخذتها الدولة المصرية والقيادة السياسية في السنوات الأخيرة، أدت لتقدم مصر ستة مراكز في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، وهو التقريرُ الدوريُّ الذي تُصدره جامعةُ كامبريدج، بالتعاون مع مؤسسة (Bertelsmann Stiftung) الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)، التي تعمل برعاية أمين عام الأمم المتحدة، وبإشراف خبير التنمية المستدامة الدكتور “جيفري ساكس”.
احتلت مصر المرتبة 81 في عام 2023 من بين 166 دولة تضمنهم التقرير، والمرتبة السادسة في المؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين 16 دولة، مقارنة بالمرتبة 87 في عام 2022 من بين 163 دولة، كما ارتفعت درجة مصر في المؤشر محققة 69.6 درجة في عام 2023، مقابل 68.7 في عام 2022؛ بما يعكس مجهودات مصر الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشهدت مجموعة من الأهداف الأممية تحسنًا مقارنة بعام 2022،
جاءت الأهدافُ مرتبةً علَى النحو الآتي: الهدف الأممي الرابع “التعليم الجيد”، فالهدف الأممي السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، ثم الهدف الأممي السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”؛ وهي أهدافٌ توليها مصرُ أهميةً خاصةً.
