تلعب مصر العديد من الأدوار الريادية داخل القارة الأفريقية منذ قديم الأزل في إحتواء الأزمات وذلك بشهادة التاريخ علي مر العصور،وتتوج جهود الدولة المصرية في حفظ الأمن والسلم الدولي والإقليمي والذي ظهر في تكريم مصر في الذكرى 75 لعمليات حفظ السلام الأممية في نيويورك في شهر مايو من هذا العام ،ولذلك سارعت مصر منذ اللحظة الأولي منذ بداية الصراع بين قوات الجيش الوطني (SAF)بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع(RSF) بقيادة الفريق اول محمد عبد الفتاح دقلو (حميدتي ) للسعي الي وقف اطلاق النار بين اطراف النزاع واللجوء الي الحلول السياسية السلمية من خلال النشاط الدبلوماسي الكثيف منذ الوهلة الأولي .
وتأتي دبلوماسية المؤتمرات من اهم الوسائل التي تتبعها الدولة المصرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية تجاه تلك الأزمة وظهر ذلك بتجلي قمة دول الجوار لدولة السودان التي استضافتها القاهرة يوم 13 من يوليو الجاري موضحاً دور وسعي الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسسي في جمع الرؤي المختلفة من رؤساء وحكومات الدول المجاورة للسودان الشقيق علي مائدة مستديرة تسعي لتحقيق الأمن و الأستقرار داخل القارة السمراء.
ويأتي الهدف الأسمى من هذه القمة والتي يسعى اليها جميع الاطراف المشاركين في القمة بل والمجتمع الدولي بأكملة وهو وقف دائم و مستدام لإطلاق النار وذلك للحد من إهدار وفناء مقدرات الشعب السوداني الشقيق وحماية الأمن القومي لكل من دول الجوار و تهيئة مناخ يسمح لبناء السلام بين الأطراف المتحاربة ، سلطت الدولة المصرية الضوء علي الدور الإنساني من خلال انشاء ممرات لإغاثة المتضررين من هذا الصراع بجانب دورها في إستقبال مما يزيد عن 150 الف مواطن سوداني بجانب استضافتها 5 ملايين مواطن سوداني يتم التعامل معهم كمواطنين ،بالاضافة الي سعي القيادات المصرية الي تعزيز المفاوضات عن طريق الآلية الوزراية علي مستوي وزراء خارجية دول الجوار ونستشف من وراء هذه الحلول التي وضعتها الدولة المصرية علي تأكيد ودعم واحترام سيادة وحدة السودان.
وجاءت قمة دول الجوار بثمار غير متوقعة تأكيداً علي دور القمة العربية الأخيرة التي عقدت في السعودية في الملف الخاص بقضية سد النهضة وذلك من خلال اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيرة آبي احمد رئيس الوزارء الأثيوبي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومن ثم شرع الجانبان في سرعة تعجيل إعادة سير المفاوضات بشأن قضية سد النهضة في خلال 4 اشهر ، مما يؤكد علي تغير جذري في السياسة الخارجية الأثيوبية تجاه هذا الملف الذي اسمتمرت فيه المفاوضات والمساعي الحميدة لأكثر من 10 سنوات دون اي إنجاز في هذه القضية.
وفي الختام تعبر جميع هذه الأدوار التي تلعبها الدولة المصرية في هذه القضية عن ثقلها داخل الإقليم وذلك تأكيداً علي نجاح توجهات القيادات السياسية من خلال الأهتمام بالعمق الأفريقي وذلك لتحقيق الأمن القومي المصري وجعلة في اولويات الدولة المصرية مع وفي نفس الوقت جعل مبدأ سيادة الدول مسألة في غاية الأهمية تعمل من اجلها جميع انظمة و اجهزة الدولة .
