منذ أن أطلقت القيادة السياسية الدعوة للحوار الوطني ونحن على اليقين التام بجدية الدعوة ورزانة القرار، ولم يتأتى هذا اليقين إلا من سابقات من القرارات التي رسخت بداخلنا أن كل القرارات التي تصدر من القيادة السياسية تتسم دائمًا بالجدية والصدق. ولكن لماذا هذا اليقين؟ ولماذا الدعوة للحوار من الأساس؟ وما هي مؤشرات نجاح قرار الحوار؟
في ظل كل ما تمر به الدولة من تحديات على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية إلا أن قرار الدعوة للحوار جاء في الوقت المناسب، هذا القرار الذي لاقي استحسان كل القوى السياسية باختلاف توجهاتها وهذا إن دل فهو يدل على الثقة الكاملة في الجدية من القيادة السياسية نحو العبور للجمهورية الجديدة.
لقد كانت دائمًا قرارات السيد الرئيس منذ أن كان رئيسًا لجهاز المخابرات الحربية ثم وزيرًا للدفاع تؤكد على الانحياز الدائم الكامل لإرادة المصريين ومصلحة الوطن والدليل الذي لا يختلف عليه أحد هو قرار الانحياز للشعب في ثورة الثلاثين من يونيو، الذي برهنت برهان واضح على قوة شخصية صاحب القرار، وهو ما دعي المصريين لاتخاذ قرار دعمه بالترشح في الانتخابات الرئاسية.
مجموعة من القرارات التي غيرت وجه التاريخ الوطني المصري، ولكن هذه المرة سنتحدث عن قرارات القيادة بشأن الحوار الوطني، بمجرد صياغة مجلس أمناء الحوار الوطني لمجموعة من التوصيات خلال المرحلة المنتهية من الحوار الوطني فوجئ الجميع باستجابة فورية من القيادة السياسية، التي قامت بنشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوى بين طياته على اتخاذ القرارات اللازمة نحو إنفاذ كل التوصيات المرحلية الصادرة عن الحوار الوطني سواء كانت تشريعية أو تنفيذية وهو الأمر الذى عاهدناه من القيادة السياسية التي دأبت دائمًا على إعلاء المصلحة العليا للبلاد ورعاية مصالح الشعب، ومن هنا نزداد ثقة في قرارات القيادة السياسية التي عاهدناها دائمًا، والجدير بالذكر إننا عاهدنا مع رفع مجموعة من التوصيات للسيد الرئيس يصاحبها قرارا بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ولكن هذه المرة كان قرار الإفراج عن مجموعة من المحكوم عليهم نهائيًا سابق على إصدار التوصيات الناتجة من الحوار الوطني، ويعتبر هذا القرار قرار صائب من القيادة السياسية ويؤكد مبادراتها دائمًا نحو خلق المساحات المشتركة وأن الوطن يتسع لكل الآراء، وفى تصورنا أن موعد إغلاق هذا الملف بشكل نهائي سيكون خلال الفترة القليلة القادمة.
وأخيرًا عزيزي القارئ قد نختلف مع القيادة السياسية في بعض السياسات وهذا أمر محمود، ولكن لا نختلف تمامًا على انحيازها الدائم لصوت الشعب دائمًا ولنا في قرار ٣ يوليو والقرارات الصادرة عن كافة التوصيات النابعة من صوت الشباب في مؤتمرات الشباب بكافة نسخها، وقرارات العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين وغيره من القرارات خير شاهد على ذلك.
فالقيادة قرار والحوار قرار والعفو قرار، وما بين كل هذا وذاك على يقين أن السيد الرئيس والأجهزة المعنية حريصة كل الحرص على خلق المساحات المشتركة وجعل مبدأ قبول الرأي الاخر أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة.
