تعد أزمة قانون الإيجار القديم، الأكثر بحثا على محركات البحث حيث يحاول العديد من المواطنين في البحث عن حل لهذه القضية التي تشغل العديد من الأشخاص، لكن هناك حالات استثنائية حددها قانون الإيجار القديم يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، أو فسخ العقد بين الطرفين.
قانون الايجار القديم هي قضية شغلت الرأي العام كثيرًا على مدار سنوات طويلة، حتى تم تعديله بعد موافقة مجلس النواب العام الماضي 2022، لإخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات. وعن إجابة سؤال متى يطبق قانون الإيجار القديم؟ وما هي نسبة الزيادة الجديدة التي أقرها قانون الإيجار القديم.
توجد حالات استثنائية حددها قانون الإيجار القديم يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، وذلك على عكس الشائع بأن القيمة الإيجارية في الوحدات المعدة لغرض السكنى ثابتة القيمة الإيجارية ولا يمكن زيادتها بأي حال من الأحوال، كما لا يمكن فسخ العقد إلا في حالات نادرة واستثنائية كذلك وضعتها القوانين المنظمة للإيجارات القديمة.
الزيادة في قانون الإيجار القديم مقتصرة حاليا على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك بشكل سنوي وبالتحديد في شهر مارس من كل عام، ومحددة بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر للمالك، وذلك بنص القانون الصادر في عام 2022، وذلك لفض جزء من الاشتباك بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما.
يؤدي المستأجر للمالك القيمة الإيجارية بزيادة معينة ينص عليها القانون في بعض الحالات، ويحق للمالك في حال لم يقم المستأجر بدفعها، اللجوء لرفع دعوى قضائية ضد المستأجر للحصول على الزيادة، وفي حال لم يقم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية كاملة بالزيادة المقررة في بعض الحالات، قد يصل الأمر إلى إصدار حكمًا بطرد المستأجر مباشرة من العين المؤجرة، وردها للمالك أو المؤجر.
أما بالنسبة للحالة التي يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية، فنص قانون الإيجار القديم على أنها تكون في حال كان عقد الإيجار القديم، خاضع لنظام الامتداد القانوني، وينص عندها القانون على زيادة القيمة الإيجارية، مع انتهاء أعقد الإيجار ويبطل بطلانا مطلقا بغير أحوال الاستقصاء القانونية أو العامة.
إذا كانت القيمة الإيجارية خاضعة للأجرة الاتفاقية، وكان المكان خاضع في العقد للقواعد في القانون المدني أي لقانون المتعاقدين وتحرر عقد إيجار جديد مع المالك الجديد.
ووفقًا لما سبق، فإن هناك حالتان يتم فيهما زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بخلاف الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والتي ينظمها القانون رقم 10 لسنة 2022.
