لابد للحكومة ان تبحث عن آليات جديدة تمكنها من احكام الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار والحد من التضخم الغير مبرر في بعض الاحيان والناتج عن المغالاة في الاسعار من جانب بعض التجار الانتهازيين، والذين يقومون بتخزين بعض السلع من اجل انخفاض المعروض منها وهو ما يدفع الاسعار للارتفاع بغرض تحقيق مكاسب خيالية حتى لوكان ذلك الربح على حساب الموطن وحساب الأمن القومي للدولة.
لعل ما حدث في أزمة السجائر فضح بعض التجار الذين ليس لديهم سوى حجة الدولار لتبرير عمليات رفع الأسعار غير المبرر، ففي أزمة السجائر لم يتم رفع سعر المنتج من قبل الشركات المنتجة، وهو ما أتضح جليًا أن الدولار برئ من تلك الممارسات الاحتكارية من جانب بعض المنتعفين الذين يرون ان آليات السوق الحر تسمح لهم برفع الاسعار كيفما شاءوا.
لكن آليات السوق الحر تسمح بتدخل الدولة للرقابة على الأسعار لأن الممارسات الاحتكارية تتعارض مع مفهوم الفكر الرأسمالي، وتتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الأساسي للتشريع طبقًا لما ورد في المادة الثانية من الدستور المصري، والشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار ولعنة المحتكرين واجازت للحاكم تعليظ العقوبة على المحتكرين.
من أهم الظواهر التي كشفت عنها تلك الازمة هو ضعف قدرتة الاجهزة الحكومية ممثلة في جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأيضًا مباحث التموين العامة.
يجب على الدولة توحيد جهود الأجهزة المنوط بها الرقابة على الاسواق والعمل على تحديد اختصاصات واضح لكل جهاز منعًا لتضارب الاختصاصات فيما بينهم، وتعديل المواد الخاصة بعقوبات التلاعب بالاسعار والممارسات الاحتكارية لتكون رادعة، وهو ما يسمح لتلك الاجهزة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب المصرى والاضرار بمصلحة المواطن والأمن القومي.
