خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني: محمد سيف الله أبو النجا: تحقيق التنمية السياسية المطلوبة يتطلب تحالفات حزبية وتكتلات سياسية قائمة على نهج سياسي

قال محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الائتلافات والتكتلات الحزبية، تشكلت في البرلمان بعد انتهاء العمل بدستور 1971 وبدء العمل بدستور 2014، بناء على تنسيق في القائمة الانتخابية مثل “من أجل مصر” في 2015، والقائمة الوطنية من أجل مصر في 2020 على أساس تحالفات تنسيقية انتخابية وليست سياسية.

وأضاف في كلمته، في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش “قانون الأحزاب السياسية – الدمج والتحالفات الحزبية – الحوكمة المالية والإدارية – دور لجنة الأحزاب” أنه تلي ذلك تشكيل تكتل ائتلاف دعم مصر، وأنه كان أبرز أدواره سابقا تنظيمية في ضم النواب، 317 نائب منهم 101 حزبي عن 7 أحزاب، وتنسيق تسكين اللجان النوعية وغيرها، دون المواقف السياسية، ثم ينتهي التكتل في 9 يناير 2021، موضحا أنه على جانب آخر، تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل 25-30 نظرا لعدم استيفاء الأعداد ونسب المحافظات المطلوبة.

وأكد على أنه لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة، فإنه لابد من تحالفات حزبية وتكتلات سياسية قائمة على نهج سياسي يصل بالممارسة إلى إمكانية المشاركة في عملية تشكيل الحكومة عمليا.

وطالب أبو النجا، في كلمته، بمجموعة من التوصيات، أبرزها أنه بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة 146 (الدفاع – الداخلية – الخارجية – العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال طرح آلية تشاورية يحدث من خلالها اتفاق مستوحي من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء والتنفيذيين من خلال التوافق فيما لا يتعارض مع المادة 146، وأنه بناء على ذلك يكون اختيار الوزراء ومنهج السياسات العامة بناء على حلقات تشاور بين الأحزاب ورئيس الوزراء المسمى من رئيس الجمهورية من خلال قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب والقوى السياسية عبر كوادر من داخلها أو خارجها قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور، وبشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات والمشاركة في اتخاذ القرارات من أجل الصالح العام.

كما أوصى بتعديلات على قانون 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة ليكون هناك فيما بعد تكتلات ممثلة في الحكومة وتكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد يمثل من ليس في الحكومة.

ودعا إلى تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته أو التشريع المماثل له في حال تغييره فيما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات وحوكمة آلية الاتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة وغير المشاركة مع الهيئات التنفيذية.