لا ينكر أحد أن حرية الرأي والتعبير هي حق أساسي يتمتع به الأفراد في مجتمعات ديمقراطية، وتتضمن هذه الحرية حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ودون تدخل أو قيود من الحكومة أو السلطات.
وتعتبر حرية الرأي والتعبير أحد الركائز الأساسية للديمقراطية، حيث يمكن للأفراد التعبير عن آرائهم والتشارك في الحوار العام وصنع القرارات السياسية، ومن خلال توفير هذا الحق، يمكن للمجتمع أن يكون مفتوحًا للنقد والتحسين والتغيير، وذلك من خلال مناقشة القضايا المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والحياة الإجتماعية والثقافة.
ولكن هل يصح ألا يكون هناك ضوابط لحرية الرأي والتعبير خصوصا فيما يتعلق بأمننا القومي. إن الغرب وأمريكا صوروا لنا أن حرية الرأي و التعبير شيئا مقدسا لا يجب المساس به، يحرم على القيادات السياسية وضع ضوابط له في حين أن تلك الدول تضع ضوابطا صارمة إذا مست الحريات أمنها القومي ولو من بعيد.
تلك النقطة غابت عن عقول الكثيرين من الجيل الجديد الذين أخذوا في التشدق بمفاهيم حرية الرأي والتعبير دون أن يفهموا أن الحرية تعني المسئولية، مسئولية كل كلمة ننطقها وكل معلومة نساعد في نشرها وأن كل منا مسئول عن حماية الوطن ولو على حساب أرواحنا.
بالتزامن مع جلسات الحوار الوطني الذي دعى إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبادل الرأي في القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب، وهو ما يدل علي اهتمام القيادة السياسية بقضايا حرية الرأي والتعبير والديمقراطية.
كما نص الدستور المصري المتعلق بحرية الرأى والتعبير المادة ٦٥
“حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر “.
فبالإضافة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يكفل للصحفين والإعلاميين الإطلاع على المعلومات ونشرها دون الإفصاح عن المصادر، فقد قدمت مصر منذ ما يقارب ثلاث سنوات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عززت من الوضع الحقوقي بمصر على كل الأصعدة.
فما تحاول مصر تنفيذه الأن هو تحقيق توازن بين حرية الرأي والتعبير وبين الأمن القومي. ففي بعض الحالات، يمكن أن تتعارض بعض التصريحات أو الأفعال مع مصلحة الأمن القومي للدولة. وتحت هذه الظروف، قد تتخذ الحكومات إجراءات لحماية الأمن القومي، بما في ذلك فرض قيود محددة على حرية الرأي والتعبير، وهذا ما تفعله مصر ويعترض عليه بعض المنادين بحق الرأي والتعبير بغير وعي.
لذلك علينا تحديد وتنفيذ هذه القيود بحذر ووفقًا للقانون، مع مراعاة ألا تستخدم كوسيلة لقمع الرأي المعارض أو تكميم الحريات الأساسية. يجب أن تكون هذه القيود محدودة في نطاقها وضرورية لحماية الأمن القومي، ويجب أن يكون هناك إجراءات قانونية منصفة للطعن في هذه القيود وتقييمها.
