كثرت في الآونة الأخيرة الإعلانات التجارية في وسائل الاعلام كالصحافة والتليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي تهدف لترويج عددا من الادوية مجهولة المصدر لمعالجة بعض المشكلات الصحية كالتهاب المفاصل والضعف الجنسي والضغط والسكري والسمنة الخ….. وتكون تلك الإعلانات من قبل اشخاص غير متخصصين في المجال الطبي دون أي رادع من الجهات الرقابية مما يشكل خطورة بالغة على صحة مستهلكي تلك الأصناف ويعرضهم للإصابة بمضاعفات خطيرة جدا نتيجة تناولهم لتلك المستحضرات خارج الاشراف الطبي.
فعلي سبيل المثال وليس الحصر أعلنت وزارة الداخلية القبض على سيدة لظهورها في بعض القنوات الفضائية، وادعائها القدرة على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها، وإتضح إنها حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومن قبلها واقعة الحكم على أحمد أبو النصر، الشهير بـ«طبيب الكركمين»، الذي يستمر عرض إعلاناته حتى الآن، بسنتين سجناً، مع توقيع غرامة مالية، حيث تمت إدانته بـالغش، وانتحال صفة طبيب ولم يتم محاسبه القنوات الفضائية التي روجت لتلك العقاقير مجهولة المصدر.
جديرًا بالذكر أن هناك قانونًا وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 22 اغسطس 2017 وهو القانون رقم 206 للعام 2017 والذي من شأنه تنظيم عملية الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية وطبقا لما ينص علية هذا القانون “بحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، من دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا مختصة بمنح التراخيص تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والتموين والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك، ويحق للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث الإعلانات غير المرخص بها، وينص القانون بمعاقِبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وفي حالة الإصابة بعاهة مستديمة او الوفاة نتيجة استخدام المنتج المُعلن عنه دون التراخيص اللازمة تكون العقوبة السجن مع الغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنية”.
هنا نسأل وزير الصحة : لماذا لم يتم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون 206 للعام 2017 حتي الان وعدم تفعيل القانون الخاص بتنظيم الإعلان عن العقاقير الطبية بالرغم من مرور اكثر من اربع سنوات علي موافقة مجلس النواب علي بنود القانون؟
نأمل أن يحاول البرلمان خلال دور الانعقاد المُقبل الضغط على الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتفعيله ليساهم بدوره في مكافحة إعلانات الادوية مجهولة المصدر علما بأن القانون ينص على إلزام وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهرين من تاريخ اعتماد القانون بمجلس النواب.
