عندما نتحدث عن المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، فإننا في الواقع نتحدث عن الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين، فالتفريط في هذا الحق يمثل تقديمًا على مستقبل أفضل للجميع فمن خلال المشاركة والتصويت، يتسنى للمواطنين إيجاد مستقبل مشرق وأفضل للبلاد. فهم يشاركون في تحديد المسار الذي يريدون أن يسلكه وطننا الغالي، وبذلك يُساهمون في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن الناحية السياسية، يُظهر التصويت دعمًا للحكم الديمقراطي والتشارك في صنع القرار، إنما هو ليس مجرد حق دستوري بل يمثل أيضًا واجبًا وطنيًا يجب أن يتحمله الجميع لتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية، ولو نظرنا إلى الجانب الاقتصادي، يمكن للمشاركة الواسعة في الانتخابات أن تحدث تغييرات إيجابية في البنية الاقتصادية. فالسياسيين الذين يُنتخبون عادة ما يتبنون سياسات تعزز النمو والاستقرار الاقتصادي.
فمن خلال المشاركة والتصويت، يمكن للمواطنين أن يُسهموا في بناء مجتمع أكثر تقدمًا وازدهارًا عبر تعزيز الحوكمة المحلية ودعم البرامج الاجتماعية والتنمية المستدامة وتعتبر مشاركة الشباب والمرأة في العملية الانتخابية من أهم العناصر في تحقيق ديمقراطية المشاركة. فمشاركة الشباب يعكس تطلعات الأجيال الجديدة ويُمثل صوتهم في صنع القرارات السياسية وبالنسبة للمرأة، فإن مشاركتها في الانتخابات تعكس دورًا أساسيًا في تحقيق المساواة وتعزيز التمثيل النسائي في المشهد السياسي، مما يُعزز الديمقراطية من خلال توفير منصة لأصواتهن وآرائهن فمشاركة الشباب والمرأة في العملية الانتخابية يسهم في توسيع النطاق الديمقراطي وتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في اتخاذ القرارات الوطنية فمشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات الرئاسية خطوة حيوية نحو بناء مجتمع أكثر تعددية وشمولية، وهو عامل أساسي في تحقيق الديمقراطية الحقيقية والمشاركة السياسية الفعّالة .
في النهاية، إن المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية ليست مجرد واجبًا وطنيًا، بل هما فرصة للتأثير الفعّال والبناء لمستقبل أفضل وأكثر استدامة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
