تسعى الدولة المصرية جاهدة لحل المشكلات الاقتصادية وزيادة نمو الاقتصاد المصري وتقليل الأعباء على المواطنين لذلك اتخذت مصر مجموعة من الخطط الاقتصادية ومن اهمها الانضمام إلى مجموعة بريكس والتي سوف تحقق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والجيوسياسية.
من العوائد الإيجابية على الدولة المصرية من الانضمام لهذا التكتل الاقتصادي منح مصر فرصة لتحقيق نمو اقتصادي وذلك من خلال تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وإقامة علاقات اقتصادية مع الدول الأعضاء مما يؤدي الي تزايد الدول الأعضاء وارداتها من الدولة المصرية مما يؤدي إلي نمو الصناعة المصرية المحلية ويترتب عليه زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الاعضاء ،ويترتب أيضا على الانضمام دعم قيمة الجنيه المصري وتقليل الضغط على الاحتياطي الأجنبي وذلك من خلال الفكرة التي تتبنها مجموعة بريكس وهي الاعتماد على العملات المحلية بشكل مبدئي ولذلك يستفيد الاقتصاد المصري من خلال هذه الفكرة تخفيف الطلب علي الدولار الامريكي وعدم اللجوء الي تخفيض قيمة الجنية المصري، وأيضا الانضمام يزيد من تخفيف الأعباء علي المواطنين من خلال تأمين السلع الاستراتيجية والاساسية لان دول التكتل الاقتصادي البريكس تملك جزء كبير من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب القمح والارز بالإضافة الي العديد من السلع الاستراتيجية لأن دول البريكس تمتلك ثلث انتاج العالم من الحبوب، بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية التي تحققها من الانضمام إلى البريكس هناك العديد من الأهداف السياسية التي لا تقل عنها أهمية ومنها تعزيز دور الدولة المصرية عالميًا وأفريقيًا وذلك من خلال تقوية علاقتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بالدول الافريقية لأنها تصبح حلقة وصل التجارة بين افريقيا وآسيا وامريكيا الجنوبية لذلك يُعد الانضمام إلى البريكس خطوة صحيحة اتخذتها مصر لتحقيق النمو الاقتصاد المصري وتعزيز دور مصر السياسي والاقتصادي.
