“لقد حان وقت التغيير” هذا ما أعلنته هيئة الأمم المتحدة في اليوم الدولي للمرأة هذا العام تحت شعار ” الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”، وأولت مجالات رئيسية تحتاج للعمل المشترك لضمان عدم إغفال النساء في عام 2024 وذلك من خلال الآتي:
1- الاستثمار في المرأة حيث إن عدم المساواة لا زال أكبر تحد في قضايا حقوق الإنسان.
2- التمويل المراعي لمنظور النوع الاجتماعي لسد فجوات التمويل لمكافحة التمييز ضدهن.
3- التحول إلى اقتصاد أخضر قائم على الرعاية نظراً لأثر التدهور البيئي على النساء وأضراره التي تمنعهن من ممارسة دورهن الاجتماعي والاقتصادي مما يعوق مسيرة التنمية الاقتصادية ومن ثم يؤثر على الاستقرار المجتمعي.
4- زيادة الدعم لصانعي وصانعات التغيير من المنظمات النسوية التي تلعب دوراً رائداً في معالجة عدم المساواة والتي تساهم في التأثير الإيجابي في التصدي لجميع أشكال العنف والممارسات الضارة تجاههن.
وعندما تأتي كلمة “المرأة” تصاحبها كلمة “تمكين” التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتلاحظ من مطالبهن أن تمكينهن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً يتطلب بعض التعديلات التشريعية ومزيد من الإصلاحات المؤسسية بالإضافة إلى تكثيف الجهود التوعوية من أجل القضاء على الموروثات الثقافية السلبية التي ترسخ التمييز ضدهن.
وهذا ما تم ذكره في أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس في سبتمبر 2021، وبتحقيق الأهداف الواردة في المحاور الأربعة للاستراتيجية سوف تقفز المرأة وتنعم أكثر بكافة حقوقها ، هذا بشكل عام، ولكن استهدفت الاستراتيجية بشكل خاص في المحور الثالث بشأن تعزيز حقوق الإنسان للمرأة 23 هدفاً يحمي حقوقها ويعزز تمكينها وهذه الأهداف تنقسم بين مسارات تنفيذ الاستراتيجية لتتمتع المرأة بحقوقها الأساسية المكفولة لها على المستوى المحلي وفق أحكام الدستور والمكفولة لها أيضاً على المستوى الدولي وفق ما جاء بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو.
وما استوقفني أثناء حصر هذه الأهداف هو الاهتمام بالتأهيل قبل التمكين، تأهيل النساء هو الطريق للعبور من تحدياتهن القديمة بل والعصرية أيضاً، وتأهيلهن واضح في المسار الثالث للاستراتيجية وهو مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان والمرتبط برفع الوعي بالتعديلات التشريعية أو التطورات المؤسسية التي تدعم حقوق المرأة لأن المسارين التشريعي والمؤسسي وحدهما غير كافيين لحماية وتعزيز حقوق المرأة المصرية.
لا ننكر أن البشائر مطمئنة ولا نغفل ما نلمسه من خطوات داعمة ولكن بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة وبتزامن أيضاً انقضاء نصف المدة المقررة لتحقيق وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعام 2026، ندعو جميع المؤسسات الحكومية والمجالس النيابية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة كما ندعو كل ذي صفة قيادية وكل متخذ قرار من واقع مسئوليته الإنسانية والوطنية الالتزام بالتكليفات الرئاسية السبعة المُعلن عنها يوم إطلاق الاستراتيجية ومواصلة الجهود والعمل الجاد والفعال لدعمهن وعدم عرقلة مشاركتهن في العمل العام، وعدم ممانعة ترشيحهن وحضورهن في البرامج الوطنية الخاصة بتأهيلهن وتثقيفهن وبناء قدراتهن مع ضرورة التركيز على زيادة وعيهن بالتطورات الوطنية الإيجابية التي صدرت لهن.
