تزايد معدل عمليات الولادة القيصرية في السنوات الأخيرة بصورة متسارعة حتى وصل لأكثر من 70% من إجمالي حالات الولادة في الدولة المصرية سنويا طبقا للمسح الصحي للأسرة المصرية الصادر ديسمبر 2022 عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد أن كان المعدل السنوي لا يتعدى 10% وكانت ضمن المعدلات المقبولة والتي تنصح بها منظمة الصحة العالمية ولكي نقلل من هذا التسارع لابد من اتخاذ خطوات عملية فاعلة وسريعة خلال السنوت القليلة القادمة ومن هذه الخطوات الممكنة
1_ إنشاء وتشغيل مراكز حكومية لرعاية الأم الحامل وتشمل توفير خدمات الولادة الطبيعية مع غرفة عمليات مجهزة وأخصائي أمراض نساء وتوليد واخصائي تخدير وطاقم من الأطباء المقيمين وهيئة التمريض مدرب على متابعة الولادة الطبيعية واستدعاء الاخصائي والاستشاري عند الضرورة
ويمكن الاستفادة وتشغيل المستشفيات القروية والوحدات الصحية والمراكز الطبية الكبرى لهذا الغرض بجانب المستشفيات المركزية ويتم تغطية جميع القرى والمدن داخل المحافظات خاصة مع وجدير بالذكر أن عدد الأخصائيين المنتسبين لوزارة الصحة يكفي لتغطية كل محافظات الجمهورية لا نحتاج سوى إعادة توزيع سليمة مع مرتبات مجزية مقابل العمل مع إمكانية الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية.
. 2_ متابعة سجلات كل طبيب/ة ومتابعة معدل الولادات الطبيعية والولادات القيصرية التي يجريها مع بيان وتدوين الأسباب التي استدعت إجراء ولادة قيصرية.
3_ تبنى الدولة لحملات قومية للتوعية بفوائد الولادة الطبيعية ومخاطر الزيادة غير المبررة الولادات القيصرية يشارك فيها شخصيات عامة وأساتذة كليات الطب
.4_ توفير خدمات الولادة الطبيعية بدون ألم في المراكز الطبية الحكومية
5_ توفير خدمات متابعة الحمل والولادة الطبيعية بدون ألم مجانا تحت مظلة التأمين الصحي لجميع السيدات مع توفير خدمات الدعم النفسي للسيدات أثناء الحمل وقبل الولادة حيث إن الرهبة من آلام الولادة تعتبر من الأسباب المهمة لاختيار السيدات للولادة القيصرية.
6_ إسناد إدارة كل ما سبق لمتخصصين لا يشتغلون بالقطاع الطبي الخاص في مجال التوليد منعا لتضارب المصالح.
والتكلفة الإجمالية لكل ما سبق من إجراءات لا تمثل سوى جزء بسيط من تكاليف ارتفاع معدل عمليات الولادة القيصرية بدون داعي طبى – مجتمعيا واقتصاديا على الدولة المصرية حكومة وشعبا تطور خدمات بنوك الدم وهيئة الإسعاف المصرية في السنوات الأخيرة .
