في السنوات الأخيرة شهدت مصر زيادة كبيرة في تدفقات اللاجئين نتيجة للإضطرابات الجيوسياسية في المناطق المجاورة بما في ذلك الحرب الأهلية في السودان والصراع في غزة ويفرض هذا التدفق تحديات متعددة الأوجه في حين يؤكد على دور مصر كمكان للجوء لا سيما في سياق الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد ومساعيها نحو التنمية المستدامة ,وعلى الرغم من أن هذا الوضع ليس جديدا إلا أنه يطرح مجموعة من التحديات والفرص الاقتصادية على خلفية طموحات مصر وقيودها الاقتصادية ويجب ان ندرك جميعا الحاجة الملحة لمعالجة الآثار الاقتصادية لهذا التدفق من اللاجئين.
كدولة معروفة تاريخيا بكرم ضيافتها فتحت مصر أبوابها لملايين اللاجئين من مختلف البلدان على مر السنين ومع ذلك أدى التصعيد الأخير في النزاعات الإقليمية إلى زيادة غير مسبوقة في أعداد اللاجئين مما فرض ضغوطا إضافية على موارد البلاد وبنيتها التحتية والخدمات العامة و تواجه مصر الآن مهمة استيعاب هؤلاء السكان الضعفاء في نسيجها الاقتصادي.
التداعيات الاقتصادية
سوق العمل:
لتدفق اللاجئين تأثير مزدوج على سوق العمل بينما يساهم اللاجئون في القوى العاملة ويقدمون مهارات وعمالة متنوعة هناك تعارض للمصالح مع العمال المحليين لا سيما في القطاعات ذات المهارات المنخفضة هذه المنافسة إذا لم تتم إدارتها بعناية يمكن أن توتر العلاقات وتفاقم معدلات البطالة.
الطلب على السلع الأساسية:
تؤدي الزيادة في عدد السكان دائما إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات الأساسية وفي حين أن هذا يمكن أن يحفز الأسواق المحلية والإنتاج فإنه يشكل أيضا خطر الضغوط التضخمية لا سيما في المجتمعات التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين وتتطلب رصدا واستجابة دقيقين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
الخدمات العامة:
تواجه خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان طلبا متزايدا من اللاجئين وبدون الدعم والتوسع الكافيين يمكن أن تتعرض هذه الخدمات لضغوط شديدة مما يؤثر على كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
فرص النمو:
في خضم هذه التحديات يوفر تدفق اللاجئين أيضا فرصا ومن خلال دمج اللاجئين في الاقتصاد يمكن لمصر الاستفادة من مجموعة أوسع من المواهب والعمالة علاوة على ذلك يمكن توجيه المساعدات والمنح الدولية التي تهدف إلى دعم اللاجئين نحو تطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية مما يعود بالنفع على السكان على نطاق أوسع.
وللتعامل بفعالية مع الأثر الاقتصادي لتدفقات اللاجئين من الضروري اتباع نهج متعدد الأوجه ويمكن أن يوفر التعاون مع (المنظمات الدولية ,الكيانات غير الحكومية ,القطاع الخاص) الموارد والابتكار اللازمين لاستراتيجيات التكامل وتعد السياسات التي تعزز سوق العمل الشامل وريادة الأعمال بين اللاجئين والحصول على التعليم والتدريب المهني أمورا محورية.
وفى النهاية يجب ان نشير الى ان تدفقات اللاجئين المتزايدة تشكل تحديات وفرصا للاقتصاد المصري من خلال اعتماد نهج استباقي وشامل وتعاوني ليمكن البلاد من التخفيف من الضغوط الاقتصادية وأيضا تسخير إمكانات النمو والتنمية و من خلال تضافر الجهود يمكن لمصر أن تضع نموذجا مثاليا يجسد المرونة الاقتصادية والتضامن الاجتماعي في مواجهة التحديات الجديدة.
