هناك العديد من شباب الساحة السياسية ليس لديهم فكرة بأن مصر هي أول بلد عربي ظهرت فيه الاحزاب السياسية لتاتي فترة نهاية السبعينيات من حكم الرئيس الراحل أنور السادات وتسطع شمس الاحزاب بقوة من خلال قانون 40 لسنة 1977 الذي جاء منظماً للأحزاب السياسية في مصر لنري الاحزاب حتي الأن تنشيء وفق ثلاث منابر رئيسية وهي ( اليمين واليسار والوسط).
للاسف نظرياً سياسة وأهداف الأحزاب لاغبار عليها ولكن واقعياً نعاني من أن الساحة السياسية بمصر تعاني حاله من حاله تردي سياسي، فكثير من هذه الاحزاب لانراه ألا من خلال لافته دعائيه معلقة علي شقه إيجار موضحًا عنوانه وهو يشير إلى اسم مطعم أو صيدلية بجواره.
ورغم أن لأحزاب بعد ثورة يناير قد شهدت انتشارًا غير مسبوق الا انهم اليوم مثلهم كمثل بالون فارغ لا قيمه له جماهيرياً، لا يعرف منهم المواطن البسيط سوي ثلاثة أحزاب فقط، فقد فقدت الاحزاب بمصر جوهر رسالتها في تمثيل مصالح المواطنين وقدرتها علي ضم واستقطاب تدريب كوادر شبباب سياسين، الامر الذي دعا الكثير من الشباب إلي العزوف عن فكره الاقدام او حتي الأنضمام للأحزاب بشكل عام بعدما تاكدوا من ان لا فرصه داخل اياً من هذة الأحزاب.
فإلي متي سيتم دعم أحزاب ليست بالأصل أحزاب؟ فمن المعروف أن أوجه دعم الدولة للأحزاب متعددة ما بين قانونية ومعنوية فبالنسبة للأوجه القانونية نجد أن المادة 15 من قانون الأحزاب نصت علي أن لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة. ويكون رئيس الحزب مسؤولًا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها، بما يعني أن كل هذة الأحزاب لها الحق في إصدار صحف سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، دون أن تتقيد بشروط الترخيص المشار إليها في القانون رقم 80 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
الأمر الذي نشهد عليه جميعًا بأن الأحزاب بمصر بقوة القانون تنعم بميزة كبرى محروم منها كل من حاول إصدار صحيفة برخصة محلية، مع ضروره وضع علامات استفهام حول ما ستحققه هذة الرخص القانونيه في حال بيع هذة الصحف أو المجلات من الباطن لآخرين.
عن أوجه الدعم المعنوي فهي عديدة؛ فهم لهم الحق في تنظيم لرحلات حج وعمرة تحقق لهم مكاسب، ولهم الحق في سفريات متابعة المنتخبات الوطنية في المسابقات الرياضية الدولية، إضافه إلى ما حققوه من علاقات مع أجهزة ومؤسسات الدولة سهلت لهم الحصول على أراض ومدارس ومشاريع كانت سببًا في مكاسب لهم ولم تكتب لأحد من قبل، وأخيرًا نري ظهورهم المبالغ فيه علي القنوات الاخبارية والإعلامية والصحف القومية، لأمر الذي تعاني منه الدولة كونهم أصبحوا سببًا في حقن نفسيه المواطنين وعزوفهم عن السماع.
أليس كثيراً أن يكون لدينا عشرات الأحزاب يتم دعمها بالتساوي، وهذا العدد لا مثيل له في العالم.
صحيح ان لا أحد منا يستطيع ان يطالب بإلغاء دعم الاحزاب رغم أنها فشلت في أن تكون مدرسة تأهيل وتمكين الشباب سياسياً، و لا أحد منا ايضاً ينكر المكانة المحورية للأحزاب في الأنظمة السياسية بوجه عام وارتباطها العميق بمفهوم الديموقراطية فنحن نعترف بحجم الدور الذي تقوم به داخل المجتمعات من مشاركة سياسية تربط بين الشارع والنظام الحاكم.
نقترح أن تبحث الدولة سبل تغيير الخريطة الحزبية بمصر خاصة للأحزاب التي أنشئت بعد ثوره يناير وإعادة توزيع حصص الدعم لتفوز بها أحزاب قوية بحق قادرة علي صناعه كوادر سياسية بارزة ذات رؤيا وفكر وقدرة علي التحليل وإدارة الأزمات والإندماج داخل شرائح المجتمع. فمن حقنا كمواطنين أن نجد من يمثلنا من شباب أصحاب فكر ودماء جديدة نراهم بتصريحات ومقابلات تليفزيونية ونشاط مجتمعي لعل وعسي يكونوا لنا خير سفراء تحت قبه البرلمان فنحن في أمس الحاجة لذلك.
