هل أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في مفترق الطرق بين الجانبين المؤيدين للحزب الجمهوري و الديمقراطي لتخلق حالة من الانقسام السياسي في المجتمع الأمريكي بسبب الصراع من أجل الاعتداء الي كرسي الرئاسة لتولي مقاليد الحكم ام هي تبادل أدوار والهدف واحد وهو تعزيز الإمبريالية الأمريكية في دول العالم بمختلف الوسائل و الأساليب والأدوات ولكي يكون لدينا نتائج حقيقية للرد حول هذا الموضوع لابد من وجود تفسيرات لجميع قرارات كلا الطرفين السياسيين والعمل على تحليلها جملة وتفصيلا ،وعندما كان الحزب الجمهوري هو المهيمن على مقاليد الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترامب، فإنه لو نظرنا في موقفه تجاه القضية الفلسطينية لوجدنا أن الممثل للحزب الجمهوري هو أول من زعم و أعترف أمام المجتمع الدولي بأن القدس عاصمة للكيان المحتل ، في تعدي واضح لكل من يريد السلام والوصول إلى اتفاق عادل للقضية لكلا الجانبين
اتبعت الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب منهج الشمول المالي على حساب الدول العربية والغربية وهذا قد تراه مناسبا لها بعد أن تم الاتفاق مع السعودية من أجل الوصول إلى الزيادة في إنتاج النفط الخام و من جانب آخر الضغط عليها من خلال دفع مليشيات الحوثي لضرب الأماكن النفطية من الجنوب البلاد وبذلك يمكن للقوات الأمريكية والغربية التدخل العسكري إلى المنطقة بهدف الحماية و المساندة و الدفاع عن الأراضي السعودية وهذا بالطبع لم يكن دون مقابل ، ومع تولي الرئيس جو بايدن الممثل للحزب الديموقراطي والذي من المفترض أن يحمل في طياته معلناً عن مزيد من الحريات لنقلها الي الشعوب في صورة الثقافة الأمريكية الجديدة ،وهذا ما قد تجده في استفاقة الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والتي تعمل وفق أجندات تختص بها أجهزة أمنية معادية بغرض التدخل في الشئون الداخلية للدول ، وهذا ما قد تراه انه كان من المتوقع أن يحدث في مصر من خلال إطلاق بعض المنظمات الحقوقية الدولية حملات مناهضة للحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان والحريات والتدخلات من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمسجونين في قضايا تتعلق بالأمن القومي المصري و إرسال تقارير مفادها أن هناك انتهاكات لحقوق الانسان في السجون المصرية لخلق فرص للضغط على الحكومة في إصدار قرارات بالإفراج ،ولكن من أهم ما جاءت به ثورة الثلاثين من يونيو هو انشاء المجلس القومي لحقوق وإصدار قرارات العفو الرئاسي الذين كانت بمثابة نقطة تحول للتصدي أمام تلك التدخلات الخارجية ، و على الصعيد الخارجي قد ترى أن حكومة الحزب الديموقراطي هي الأكثر توسعا في نشر النزاعات و الصراعات السياسية والعسكرية وهذا قد بدى واضحاً في نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والتي امتدت إلى انضمام أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع نطاق الحرب وإمداد اوكرانيا بالأموال والعتاد والمعدات والسلاح لمواجهة روسيا ،وعلي الجانب الآخر اشتعال النزاع المسلح بين الصين و تايوان، وليس الشأن الإقليمي ببعيد ، فإن ما حدث في السودان من انقسام مسلح بين أبناء الوطن الواحد يعد موضوع يستوجب الدراسة ، و اجتياح دولة الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية وتشريد الآلاف ومجازر القتل الوحشي والإبادة الجماعية لأبناء الشعب الفلسطيني ، حتي تتسع رقعة الصراع لتشمل اليمن و ايران و لبنان ، ولم يسلم القرن الافريقي هو الآخر باحتلال القوات الإثيوبية إلى مدن ومطارات في داخل الحدود الصومالية ، وهنا يستوقف لنا بسؤال مهم: عن أي حريات وحقوق للإنسان تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لنشرها في العالم؟ هل هي حرية الاحتلال والقتل أم هناك مضمون غائب عن العالم بمختلف أعراقه وجنسياته المراد الوصول إليه؟
إن ما نراه اليوم بسبب السياسات الأمريكية يعد انتهاكات خطيرة ضد الإنسانية وان جناحين التيار السياسي للنظام الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية ما هو الا وجهان لعملة واحدة تعبر عن مدلول حقيقي للنوايا الأمريكية تجاه المجتمع الدولي.
إن الاستراتيجية الوطنية التي تمارسها الحكومة المصرية قد تجد نفسها في اي مكان بالعالم بهدف المساندة وتسوية النزاعات الدولية والإقليمية وموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وتشريد الآلاف موقف يحسب لها من خلال التدخل لوقف إطلاق النار وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل سلمي عادل وشامل يسند إليه كلا الطرفين من قبل الجلوس على طاولة الحوار،
ولم يحدث في يوم من الايام إنهاء أي صراع بالقوة العسكرية لولا الجلوس على طاولة المفاوضات، استراتيجية جديدة تبنتها الدولة المصرية من أجل استعادة النظام العالمي لتمسك بالقيم والمبادئ الإنسانية، وارثاء روح التسامح الديني والعقائدي من أجل الاخاء والمحبة والسلام بين الشعوب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
