تُعد الشائعات من الآفات الاجتماعية التي ابتليت بها المجتمعات على مر العصور. وانتشار الشائعات بشكل كبير جدًّا في الوقت الراهن حيث أصبحت بسبب قوة انتشارها تتحول في أذهان البعض إلى حقائق مؤكدة. قد علم المغرضون وأصحاب التوجهات المعادية للدول أن الحروب التقليدية ذات التكلفة الباهظة ليست حل لتدمير الأوطان اعتمدوا على الحروب النفسية واسقاط الأوطان من خلال تشكيك المواطن في دولته عن طريق بث أخبار كاذبة والهدف منها هو زعزعة استقرار الأوطان
نشرت مواقع زائفة على سبيل المثال خبر( بيع منجم السكري) فعلينا معرفة من هو المستفيد من نشر شائعة والشائعات ليس مرادها هو ارسال خبر ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل أصبح صناعة الخطر وهو وجود آليات ولجان كبرى يشرف عليها أعداء الوطن بالخارج .
يعتمد صانعو الخطر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة واستهداف الشباب وتغييبه ويكمن مقاصدهم في التشكيك في نظام الدولة واضعاف معنويات الشباب تجاه وطنهم. وتُعد الشائعات السياسية سلاحا بديلا للحروب العسكرية إذ أنها تستهدف تشويه الفكر بما يؤدي إلى تغيير الاتجاهات والسلوك الإيجابي ليقوم الفرد أو الأفراد بدور المقاوم للدولة وسلطتها.
من ثم ينوب مناب العدو في إضعاف العزيمة وهدر الطاقات لدى من يتحملون المسئولية، ليصلوا لحالة من الاستسلام واليأس في استكمال مسيرة التنمية أو لحالة من التخبط والتشتت التي تدفعهم لترك ما أوكل إليهم من مهام وطنية. وهنا تبدأ مرحلة الانقسام والانهيار التي ينتظرها العدو ليستكمل أهدافه بالطرائق المعلومة والصريحة.
وهذا ما تنبهنا له من خلال تبني قانون تداول المعلومات الهدف منه وجود آليات واضحة وكاشفة لكل المعلومات التي يحتاجها كل ما هو مهتم بالشأن العام من الصحفيين والاعلاميين والنشطاء السياسيين وما تم مناقشته في الحوار الوطني بجلسة قانون تداول المعلومات وحق الوصول للمعلومة لمنع والتصدي لأصحاب الشائعات ومنظومة (صانعو الخطر).
