تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة للاهتمام بذوى الإعاقة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذه الفئة، ويتمثل هذا الاهتمام فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عدة محاور منها التشريعية والتنفيذية والاقتصادية وتشمل:
أولًا الدعم التشريعى فقد أصدرت مصر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى 2018 الذى يضمن العديد من الحقوق مثل الدمج الاجتماعى وتوفير التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل المناسبة.
من أول الاهتمامات فى الدعم التشريعى إشراك أصحاب الشأن فى صنع القانون الخاص بهم، وهذا ما يحدث لهذه الفئة لأول مرة فى التاريخ فقد أنشئت لجان حوار مجتمعية ومناقشة حول قانون 10 لسنة 2018 الخاص بهم، هدفها الأول والأخير خروج قانون يضمن جميع حقوقهم ويشمل جميع مناحى الحياة الخاصة بهم، وكما تم العمل على تأهيل قاعات مجلس النواب والمبانى الحكومية للتعامل مع ذوى الإعاقة.
ثانيًا التعليم والدمج بالمدارس والجامعات، فقد تم تطوير المناهج الدراسية لتناسب احتياجات الأطفال ذوى الإعاقة، وتم توفير مدارس وفصول متخصصة تضمن لهم بيئة تعليمية ملائمة، وأيضاً تم استهداف دعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج بالبنية التكنولوجية، وتعمل الدولة أيضًا على دمجهم فى المدارس العامة وفقًا لبرامج دمج متطورة تسعى لتحقيق المساواة.
ثالثًا التمكين الاقتصادى لذوى الإعاقة، فتسعى الدولة لتوفير فرص عمل لذوى الإعاقة من خلال تخصيص نسبة من الوظائف لهم فى القطاعين العام والخاص، والعمل على تطبيق مواد العمل الخاصة بهم فى قانون 10 لسنه 2018، وتقديم برامج تدريبية تساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل وعمل ملتقيات توظيفيه بمختلف المحافظات لفتح أسواق القطاع الخاص لهم، وضمان تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية.
رابعًا الرعاية الصحية، فإن الحكومة تقوم بتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاج المجانى لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمساعدات الطبية اللازمة من خلال وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى وتوفير أفضل خدمة لهم.
خامساً صندوق عطاء، وهو أول صندوق خيرى لدعم ذوى الإعاقة فى مصر وتم إنشاؤه بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك لتعزيز قدرتهم على الاندماج فى المجتمع ويتعاون الصندوق مع مؤسسات حكومية وغير حكومية، لدعم مجالات التعليم والتدريب المهنى والرعاية الصحية.
إن الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بذوى الإعاقة وصندوق عطاء يعكس التزام مصر بتقديم الدعم الشامل لهذه الفئة، وتحقيق المساواة فى الفرص والمشاركة فى المجتمع.
