مبادرة “بداية جديدة” التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تعد من المبادرات الرائدة فى مصر، وتأتى ضمن سلسلة من المشاريع القومية التى تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وتمكينهم من تحقيق مستقبل أفضل.
يركز المشروع بشكل خاص على إعادة دمج العاملين الذين تركوا مجال عملهم بسبب تعثرات مالية، ومنحهم الفرصة للبدء من جديد فى حياتهم المهنية والاقتصادية. يهدف المشروع إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي للأفراد الذين واجهوا صعوبات مادية أو إفلاسًا، مما أثر سلبًا على حياتهم ومستقبلهم.
يعمل المشروع على توفير بيئة داعمة للأشخاص المتضررين من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعدهم على تطوير مهاراتهم، والعودة إلى سوق العمل بشكل أقوى وأكثر استدامة، كما يوفر المشروع تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعد عصب الاقتصاد المصرى، مما يمنح الأفراد فرصة لإقامة مشروعات جديدة أو إعادة إحياء مشروعاتهم السابقة.
تتجسد رؤية “بداية جديدة” فى دمج الأفراد الذين تعرضوا للفشل المالى ضمن عجلة الإنتاج من جديد، من خلال تقديم دعم شامل يشمل الجانب المالى والنفسى، فضلاً عن توفير بنية تحتية داعمة من مؤسسات الدولة والبنوك، ويسهم هذا فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسى للأسر المصرية التى تأثرت بتلك الصعوبات، ويعزز دورها فى بناء الاقتصاد الوطنى.
من بين أهداف المشروع تحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة فرص العمل، ما يسهم فى تخفيف نسب البطالة وزيادة الإنتاج المحلى.
كما يعمل المشروع على تعزيز الثقة بالنفس لدى الأفراد الذين تعرضوا لضغوط مالية، مما يمكنهم من استعادة روح الريادة والابتكار والمساهمة الفعالة فى الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل “بداية جديدة” على تحفيز الاقتصاد من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل أكثر من 70% من الاقتصاد المصرى، وتقدم الحكومة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية قروضًا ميسرة بفوائد منخفضة، مما يشجع الأفراد على دخول مجالات جديدة وزيادة الإنتاجية.
فى السياق الأوسع، يمثل مشروع “بداية جديدة” جزءًا من رؤية مصر 2030، التى تركز على التنمية المستدامة وتحقيق نمو اقتصادى متوازن يشمل جميع شرائح المجتمع.
يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر عبر تقديم فرص متكافئة لكل من تأثر سلبًا بالتحديات المالية، بغض النظر عن خلفيته أو وضعه الحالى.
ختامًا، يمثل مشروع “بداية جديدة” خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، ويعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفتح آفاق جديدة أمام الأفراد الذين تأثروا بالصعوبات المالية، ليصبحوا جزءًا من عملية النمو الاقتصادى الوطنى.
