طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فكرة إنشاء “أكاديمية القضاة” في العاصمة الإدارية كأولوية قصوى في الجمهورية الجديدة، وذلك لدعم تطوير الكوادر العاملة في القضاء، وتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في النظام العدلي، مع تدريب وتأهيل القضاة لممارسة العمل القضائي والنيابي.
بدأت فكرة إنشاء أكاديمية للقضاة في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت مطلبًا معلنًا لرجال القضاء منذ عام 1984، حيث ناقش مؤتمر العدالة في مصر هذه الفكرة وأوصى بإنشاء الأكاديمية، لإعداد وتأهيل الراغبين في الانضمام للسلك القضائي، بحيث تكون خطوة مكملة للدراسة في الحقوق، وتقدم للقضاة والأجهزة المساعدة التدريب والتأهيل المطلوب، لتطوير المنظومة القضائية.
تختص الأكاديمية بتدريب المتقدمين للعمل في النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة، لتكون بمثابة المدخل الأساسي للعمل في القضاء. ومن مهامها التدريب المستمر، ليكون ذلك ضمانة أساسية، ليس فقط لتحسين الأداء والكفاءة، بل أيضًا لتحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي، وفقا لمعايير علمية وقانونية واضحة بعيدًا عن التمييز الطبقي والعنصري، ما يحد من الاستحواذ والتوظيف غير العادل.
بدأت إدارة التشريع بوزارة العدل، في عهد المستشار الراحل فاروق سيف النصر، العمل على مشروع قانون “الأكاديمية القضائية”، ليشمل ثلاثة معاهد رئيسية، هي: معهد القضاء، ومعهد الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري، ومعهد لأعوان القضاة. ويتم تعيين رجال القضاء والنيابة العامة وسائر أعضاء الهيئات القضائية من خريجي هذه الأكاديمية.
يُشترط للدراسة في هذه الأكاديمية، أن تكون داخلية لمدة ثمانية عشر شهرًا، تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية والميدانية، ولا يُعين في الوظائف القضائية الأدنى إلا من اجتاز هذه الدراسة.
شهدت الفكرة اهتمامًا من وزراء العدل المتعاقبين، بدءًا من المستشار فاروق سيف النصر، وتطورت إلى صياغة مشروع قانون “الأكاديمية القضائية” في عهد المستشار ممدوح مرعي. وفي عام 2016، وبعد تولي المستشار أحمد الزند، وزارة العدل، تم طرح مشروع القانون وفكرة إنشاء الأكاديمية، لتكون مسئولة عن تدريب المتقدمين للوظائف القضائية والشهر العقاري والتوثيق والخبراء والطب الشرعي، وقد لاقت هذه الفكرة استحسانًا وموافقة من الرئيس السيسي، الذي وجّه بإنشائها في العاصمة الإدارية.
في عام 2021، قرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس السيسي، الموافقة على إنشاء “مدينة العدالة” في العاصمة الإدارية، ووجّه المستشار عمر مروان، وزير العدل حينها، للعمل على تنفيذ هذا المشروع. ومع بداية تولي المستشار عدنان فنجري، وزارة العدل، جرى الاهتمام بتطوير مدينة العدالة، التي تمثل جوهرة في مشروعات تطوير العمل القضائي والإداري في مصر. وتعتمد مدينة العدالة بشكل أساسي على نظام الرقمنة، بما يساهم في تحقيق التكامل بين مكونات منظومة العدالة، مواكبةً للجمهورية الجديدة.
من المؤكد أن إنشاء الأكاديمية، يمثل ضمانة أساسية، ليس فقط لتحسين الأداء والكفاءة، بل أيضًا لإجراء تعديلات جذرية في عملية اختيار المتقدمين لشغل وظائف القضاء، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق، والخبراء والطب الشرعي. وتُخضع الأكاديمية المتقدمين لاختبارات قبول، يليها التأهيل والتقييم لشغل الوظائف القضائية، ما يعزز ثقة المواطنين في معايير الاختيار.
